النهار
الأحد 23 فبراير 2025 12:37 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
57357 تحصل على اعتماد دولي في علاجي ”آلم الأطفال” و ”أورام المخيخ” انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها الـ 33 مفتي الجمهورية يهنِّئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس صدارة التصنيف العالمي للاسكواش تشعل المنافسة المصرية فى نهائي بطولة تكساس الدفاع الصينية تدين مزاعم أستراليا بسبب تشويه التدريبات العسكرية الصينية القانونية وزيرة التضامن تكرم قطاع مكتب الوزيرة لتميزهم خلال شهر فبراير مراكز الشباب: 550 فعالية رياضية خلال شهر رمضان بالبحيرة أبو الغيط يفتتح منتدى التعاون الرقمي والتنمية بعمان- الأردن ”صحة القليوبية” تضبط مجزر غير قانوني داخل مقابر الخانكه وبداخله أكثر من نص طن أغذية فاسدة صرف فلوس القرض.. شاب يطلق الرصاص على شقيقه الأكبر في قنا والأمن يضبطه ”قرار وزيرة التنمية المحلية بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان وعيد الفطر الكشف على 517 مواطن في القافلة الطبية المتكاملة لجامعة المنوفية بقرية سلمون قبلي

حوادث

غدا.. الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك
الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

تنظر محكمة النقض، غدا الثلاثاء، جلسة الحكم في الطعن المقدم من القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".

قبل بدء الجلسة سلم عبد الفتاح نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يذكر أن المتهمين أخلى سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريًا، ولم يتم القبض عليهما.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها