النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:40 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: ماذا يحدث لو خسر ترامب الانتخابات الأمريكية؟! وزير الصحة يستقبل وفد الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز سبل التعاون الثنائي رئيس جامعة السويس يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية يزور قطاع السلامة والصحة المهنية والبيئة بشركة حديد عز الدخيلة ”أم الشيخ” جزيرة السحر والجمال جنوب البحر الأحمر تداول 12 الف طن 699 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر مصرع خمسينية صدمها موتوسيكل في قنا حي جنوب الغردقة: إزالة كشك مخالف في مبارك ٨ محافظ الدقهلية يشن حملة مفاجئة علي سيارات التاكسي مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة «ويسكونسن-لاكروس» بالولايات المتحدة الأمريكية هندسة حلوان تعلن عن مسابقة «Robo Soccer» مفتي الجمهورية في القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان: ·علينا جميعًا أن نتعاون ونتكاتف لرفع الظلم عن الشعوب المظلومة وفي مقدمتها شعب...

حوادث

غدا.. الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك
الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك

تنظر محكمة النقض، غدا الثلاثاء، جلسة الحكم في الطعن المقدم من القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".

قبل بدء الجلسة سلم عبد الفتاح نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يذكر أن المتهمين أخلى سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريًا، ولم يتم القبض عليهما.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها