نشرة «النهار» لأهم الحوادث اليوم الأربعاء 25-2-2023

يرصد «موقع النهار» نشرة أخبار الحوادث التي تقدمها بشكل يومي وأهم الأحداث التي شهدتها ساحة القضاء والجريمة على مدار اليوم

النقض ترفض طعن المتهم بتلقي رشوة من شركة سيارات عالمية على سجنه 3 سنوات

قضت محكمة النقض السبت، برفض الطعن المقدم من المتهم بتلقى رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة بجهاز حماية المستهلك، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في 22 يونيو الماضى، أصدرت حكما بسجن المتهم، لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته، كما أصدرت المحكمة حكما بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المحكوم عليه من مكتبه لطلبه وتلقيه رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة في الجهاز.

رفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه شهر بتهمة سب وقذف الخطيب

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى وتايد قرار الحبس.

وتقدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على حكمين صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

أوصت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على حكم الحبس الصادرة بحقه شهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الزمالك.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشاري -غير ملزم للمحكمة - وبدأت محكمة النقض نظر الطعن بعد أن سلم مرتضي منصور نفسه لها.

ووفق قانون الإجراءات الجنائية لا ينظر طعن المتهم الصادر بحقه حكم إلا بعد تسليم نفسه للمحكمة.

ضبط 163 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي

سفرت جهود حملات أجهزة وزارة الداخلية ومدريات الأمن، خلال24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 339 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 398 متهم ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 255 كيلو جرام.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت الحملة (163 قطعة سلاح ناري بحوزة 135 متهمًا).

ونجحت الحملة في تنفيذ 85181 حكم قضائي متنوع.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، وانتحال صفة، والسلاح ومخالفات متنوعة مثل مخالفات المرور، فتبذل أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية لتحقيق كافة السبل في تحقيق الآمن والآمان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل مخالفي القانون، وجارِ استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

2016 مخالفة متنوعة في محطات المترو والقطارات

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط 2016 قضية متنوعة في مجال مخالفات محطات المترو وداخل سكة القطارات وذلك لمكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط قضايا في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، وانتحال صفة، والسلاح ومخالفات متنوعة مثل مخالفات المرور، فتبذل أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية لتحقيق كافة السبل في تحقيق الامن والامان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل مخالفي القانون، وجاري استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تأجيل دعاوى «المحامين» لوقف قرار التسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية لـ4 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم السبت ، تأجيل عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وأخرون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية لجلسة 4 مارس المقبل.

وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.

وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

وتابعت الدعوى: "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".