النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 12:50 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة الاسكندرية تطلق مسابقات فيرست ليجو تحت عنوان ”اكتشاف الحياة البحرية” مكتبة الاسكندرية تكشف الاوراق المجهولة في حياة” الإمام محمد عبده” وزيرة البيئة تستقبل محافظ الفيوم لمتابعة انقاذ وادى الريان وإعادة تأهيل بحيرة قارون البريد المصري ”يحذر” من الرسائل النصية والروابط غير معلومة المصدر رئيس جامعة السويس يعلن تحقيق إنجازًا جديدًا في تصنيف THE (subject) للجامعات لعام 2025 ضبط 4 طلاب بحوزتهم موبايل في امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية محافظ الدقهلية ومدير أمن الدقهلية يتفقدأن موقع العقار المتصدع بالمنصورة وفاة أب وابنته انقلبت بهما السيارة في ترعة الباجورية بالمنوفية رفع 1750 طن مخلفات بالمطرية ”القاصد” يعقد إجتماع لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية ”أون لاين” محافظ القليوبيه يتابع أعمال رفع الاشغالات بأحياء شبرا الخيمة.. ووجه برفع جميع السيارات والتكامل المكهنه محافظ القليوبية يوفر 4 فرص عمل للمواطنين.. ويوفر مبلغ مالى لطالبه لدفع مصاريفها خلال لقاءه الأسبوعى بالمواطنين

حوادث

رفض طعن مودة الأدهم فتاة ”التيك توك” في قضية الإتجار بالبشر

رفض طعن مودة الأدهم فتاة ”التيك توك” في قضية الإتجار بالبشر
رفض طعن مودة الأدهم فتاة ”التيك توك” في قضية الإتجار بالبشر

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية، المقدم من مودة الأدهم في الحكم الصادر بحبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامها بالإتجار في البشر.

وقالت نيابة النقض، خلال الجلسة السابقة، إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى.

وأكدت نيابة النقض، أن الحكم جاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.

وأشار تقرير نيابة النقض، الى أن اقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا اخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض، كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة، وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.