النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:34 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
آل الشيخ :دور القيادات الدينية في العالم يزداد أهمية وأثراً في حياة الناس في وقت الأزمات والشدائد والفتن النواب يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية مدير ”تعليم الجيزة” يتفقد عدة مدراس بإدارات ٦ أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر جامعة الدلتا التكنولوجية تطلق مبادرة لتأهيل طلابها للوظائف المهنية وزيرة البيئة: ضرورة توحيد الصوت الأفريقي لرفع مطالب تمويل التكيف في المدن من الآليات التمويلية المختلفة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث سبل التعاون الثنائي مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية محتفلا بعاشر دوراته : المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين التونسية يرفع شعار ( السينما والتسامح) قيمتها 25 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة في الجيزة والقليوبية القنصل المصري بجدة يلتقي بأمير تبوك جوميز يخصص فقرة خططية للاعبين في مران الزمالك استعدادا لمباراة سموحة تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا لسموحة في الدوري جوميز يعقد جلسة مع مدير الكرة استعداداً لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

حوادث

قبل رابع الجلسات.. ماذا قالت نيابة النقض عن مودة الأدهم؟

مودة الأدهم
مودة الأدهم

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن رقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية، المقدم من مودة الأدهم في الحكم الصادر بحبسها مع آخرين 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه؛بتهمة الإتجار في البشر.

وقالت نيابة النقض، خلال الجلسة السابقة، إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى.

وأكدت نيابة النقض، أن الحكم جاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة .

وأشار تقرير نيابة النقض، الى أن اقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا اخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض، كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة، وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.