النهار
الإثنين 21 أبريل 2025 01:23 صـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليفربول يواصل الصدارة ويقترب من الحسم.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ريال مدريد يتخطى عقبة بيلباو بهدف +90 في الدوري الإسباني نهضة بركان يقسو على شباب قسنطينة 4-0 ويضع قدما في نهائي كأس الكونفدرالية ميلان يخسر أمام أتالانتا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إغلاق بلبن وكرم الشام.. مخاطر وجود البكتيريا والألوان المحظورة في الطعام إعلان نتائج الموسم الثالث من «ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير والبورتريه» تحت عنوان: «غزة.. صمود لا ينكسر» انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون إصابات بالشرقية محافظ الدقهلية : يوجه انذار شديد اللهجة لمالك منفذ القرية الأولمبية بالالتزام بالاسعار وتحسين جودة المنتجات مكتبة الإسكندرية تحتفي بيوم الربيع في نادي الاتحاد السكندري صحة الشرقية تكثف الوعي بمخاطر تناول الفسيخ تزامنا مع احتفالات شم النسيم شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

حوادث

قبل رابع الجلسات.. ماذا قالت نيابة النقض عن مودة الأدهم؟

مودة الأدهم
مودة الأدهم

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن رقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية، المقدم من مودة الأدهم في الحكم الصادر بحبسها مع آخرين 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه؛بتهمة الإتجار في البشر.

وقالت نيابة النقض، خلال الجلسة السابقة، إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى.

وأكدت نيابة النقض، أن الحكم جاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة .

وأشار تقرير نيابة النقض، الى أن اقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا اخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض، كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة، وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.