فايننشال تايمز: تحذيرات من ركود اقتصادي بمنطقة ”اليورو” في 2023 بفعل أزمة الطاقة

• تُشير التوقعات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام المقبل بأكمله.

• بدون الإمدادات الروسية، سيكون من الصعب للغاية لمرافق تخزين الغاز الرئيسة في أوروبا أن تستعيد كامل سعتها قبل الشتاء المقبل.

• يتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع انخفاض أسعار المنازل السكنية في منطقة اليورو في المتوسط بنسبة (4.7%) العام المقبل.

• يتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع أن ترتفع الأسعار –في المتوسط- بنسبة تزيد قليلًا على (6%) العام المقبل ونحو (2.7%) في عام 2024.

• يتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع أن ترتفع معدلات البطالة في منطقة اليورو إلى (7.1%) بنهاية العام المقبل.

يستعرض التقرير المنشور بصحيفة "فايننشال تايمز" نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الصحيفة لمجموعة من الاقتصاديين، والذي يُشير إلى توقعات بانكماش اقتصاد منطقة اليورو العام المُقبل، وذلك نتيجة ارتفاع التضخم ونقص العمالة المُحتمل، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الإنتاج وينعكس أيضًا على ثروات سوق العمل.

وفي هذا الصدد، أعرب ما يقرب من (90%) من الاقتصاديين، من إجمالي (37) اقتصاديًّا شملهم الاستطلاع، عن اعتقادهم بأن منطقة اليورو في حالة ركود بالفعل، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام المقبل بأكمله.

هذا وأفادت "كيارا زانجاريلي"- الخبيرة الاقتصادية بمؤسسة مورجان ستانلي، أن أسواق الغاز في أوروبا لا تزال تُشكل خطرًا رئيسًا، كما أن أية اضطرابات جديدة تتعرض لها الإمدادات، أو ظروف الشتاء البارد الاستثنائية، يُمكن أن يؤدي أي منهما إلى تجدد التوترات وارتفاع الأسعار مرة أخرى؛ مما يدفع بجولة أخرى من التكيف والإضرار بالطلب.

وقد سمح طقس الخريف المُعتدل لمرافق تخزين الغاز الطبيعي بالحفاظ على ما يقرب من سعتها الكاملة، وهو ما دفع معظم الاقتصاديين للاعتقاد بأن أوروبا قد تجاوزت أزمة الطاقة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومع ذلك، لا يزال هناك احتمالية عودة ترشيد استهلاك الطاقة العام المقبل، خاصة إذا كان هذا الشتاء باردًا بشكل استثنائي، أو في حالة استنفاد الإمدادات، وكذلك إذا انخفضت تدفقات الغاز من روسيا بشكل أكبر خلال عام 2023.

وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية تمكنت من تقليل اعتمادها على واردات الغاز الروسي من خلال اللجوء إلى دول أخرى مثل النرويج والولايات المتحدة والشرق الأوسط، إلى جانب التحول إلى مصادر الطاقة البديلة، فإنه بدون الإمدادات الروسية سيكون من الصعب للغاية لمرافق تخزين الغاز الرئيسة في أوروبا أن تستعيد كامل سعتها قبل الشتاء المقبل.

ومن ناحية أخرى، كان من المُتوقع أن يؤدي الانكماش الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري بشكل ملحوظ في جميع أنحاء أوروبا، إلى تراجع حاد في سوق العقارات بالمنطقة؛ حيث رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار (2.5) نقطة مئوية على مدار عام 2022، ومن المتوقع أن يقوم بزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر خلال عام 2023.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض أسعار المنازل السكنية في منطقة اليورو في المتوسط بنسبة (4,7%) العام المقبل؛ حيث تُشير "ماريا ديميرتزيس"، كبيرة الباحثين في مركز أبحاث بروجل (Bruegel)، أن أسعار المنازل لن تستمر في الارتفاع في حالة الركود وارتفاع أسعار فائدة.

كما أجرى التقرير مقارنة بين نتائج استطلاع الرأي لهذا العام والعام الماضي؛ حيث أشارت توقعات الاقتصاديين في استطلاع العام الماضي إلى خطر ارتفاع التضخم، ولكن لم يتوقع أي منهم حجم صدمة أسعار الطاقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بمنطقة اليورو.

أما بالنسبة لتوقعات الاقتصاديين في استطلاع الرأي لهذا العام، فإنها تُشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو سيظل أعلى من المعدل المُستهدف من البنك المركزي الأوروبي، والذي يبلغ (2%)، لمدة عامين آخرين على الأقل.

ويتوقع ارتفاع الأسعار –في المتوسط- بنسبة تزيد قليلًا على (6%) العام المقبل ونحو (2.7%) في عام 2024. وتُعَد هذه التوقعات أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي، الذي توقع في وقت سابق من هذا الشهر أن متوسط ارتفاع الأسعار سيصل إلى (6.3%) في العام المقبل و(3.4%) في عام 2024.

وعلى صعيد آخر، يتوقع الاقتصاديون تقلص اقتصاد منطقة اليورو بنسبة تقل قليلًا عن (0,01%) العام المقبل؛ مما يجعل هذا التوقع أكثر تشاؤمًا من توقعات كلٍّ من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، اللذين توقعا نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة (0,3%) و(0,05%) العام المقبل، على التوالي.

وبالنسبة لمعدلات البطالة، يتوقع الاقتصاديون -في المتوسط- أن ترتفع البطالة في منطقة اليورو عن المستوى القياسي المنخفض الذي بلغ (6.5%) في شهر أكتوبر إلى (7.1%) بنهاية العام المقبل.