إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 10- 16 ديسمبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 10 حتى16 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما تم إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، حيث تركزت التعديلات في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى للحساب المحول منه المبلغ.

كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكى وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم فى الخارج.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، بهدف مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونية ذات الاستخدام في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد.

فضلاً عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة ـ معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (بارى ـ إيطاليا) بشأن مشروع "المعرفة المائية".

كذلك تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي تم توقيعه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

يأتي هذا إلى جانب، الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2023، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحة حواي 401 فدان، بناحية البهنسا شمال محافظة المنيا، لصالح الأزهر الشريف؛ لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر.

أيضا تمت الموافقة على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"، بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار "ذوى الإعاقة" وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

كما قام سيادته بإصدار قرار بتعيين السيد/ باسل عبدالمنعم صالح رحمى، رئيساً تنفيذياً لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة عام، اعتباراً من 1/1/ 2023، وذلك خلفاً للسيدة/ نيفين جامع، التي تقدمت باعتذار عن عدم استكمال مدة عملها.

كما تضمنت القرارات أيضاً، وفقاً للتقرير، الموافقة على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"، بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 في يناير 2023، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة الأرض البالغ مساحتها 1142.55 م2، الكائنة بالقطعة رقم 52 بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة؛ لصالح المنتفع الحالي، والمقام عليها مصنع للملابس الجاهزة، بما يضمن الحفاظ على فرص العمل التي يوفرها المشروع، وعدداً من الماكينات والمعدات المستخدمة في نشاط المصنع.

في حين تمت الموافقة على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها، بجانب الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة الثانية والتسعين لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 5/12/2022 لعدد 22 موضوعًا.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تعديل مسمى "كلية التجارة بجامعة الإسكندرية"، ليصبح "كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية"، بناء على موافقة مجلس الجامعة فى ضوء موافقة مجلس كلية التجارة.

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتعاون الاقتصادي القائم.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الثالث لبرنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تقديم تمويل إضافي، ويقوم البرنامج على تمويل تطوير الخدمات والمرافق العامة في مناطق غير مخططة في القاهرة الكبرى، مع توفير فرص عمل قصيرة الأجل لمختلف أنواع العمالة من خلال إنشاء أو صيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.

كما أصدر سيادته قراراً بتعيين السيد/ حسام أحمد هيبة، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفاً للمستشار / محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ جنوب سيناء، ونائب المحافظ، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومساعد وزير التنمية المحلية، ومساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، ورئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الصحة والسكان لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك بحضور وزيري المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ووكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، ومعاون وزير الإسكان، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

وكذلك اجتماع لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي، بجانب اجتماع بشأن ضبط أسعار السلع، حيث أوضح أنه سيتم منح مهلة محددة لإعلان الأسعار على جميع السلع، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع المخالف ومصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ونائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي.

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات مثل النتائج الإيجابية لزيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية لحضور القمة العربية الصينية الأولى، وخطوات مواجهة ارتفاع الأسعار.

فيما تم عقد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، ونائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستكمالاً لاجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، جاء في التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق خاص بصيانة مشروعات التطوير التي تم إنشاؤها في المناطق العشوائية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومدير أمن القاهرة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومدير تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، ومساعد وزير التنمية المحلية.

فضلا عن اجتماع لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية وتطوير المناطق العشوائية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومحافظي الإسكندرية، ومطروح، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومدير المشروعات القومية الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

بالإضافة إلى اجتماع مع وزير التجارة والصناعة لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027)، حيث أكد على الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي، ولاسيما في ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالي زيادة فرص التشغيل.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد ومرافقوه افتتاح المبنى الجديد لديوان عام محافظة السويس، حيث أشاد بجودة الأعمال المنفذة، والتقنيات المتواجدة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في ملف تطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد رئيس الوزراء ومرافقوه افتتاح مجمع هيئة قضايا الدولة بمدينة السويس، حيث تفقد عدداً من مكونات المجمع، وأثنى على جودة وإتقان الأعمال المنفذة به، التي تسهم في تيسير العمل بما يخدم المواطن، وبما يتناسب مع المسيرة التاريخية من العطاء لهيئة قضايا الدولة، وكذلك تفقد ومرافقوه أعمال تطوير مجمع محاكم السويس بمدينة السويس، حيث أشاد بكافة جوانب التطوير التي خضع لها مجمع المحاكم، لاسيما استخدام التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة، التي تختصر الوقت والجهد، وتخدم هدف العدالة الناجزة.

فيما تفقد ومرافقوه منطقة مساكن ناصر بالملاحة، أحد مشروعات التطوير العمراني القائم التي تشهدها المحافظة، ضمن مشروع متكامل للتطوير الشامل للمناطق القديمة بمدينة السويس، حيث أكد على أهمية مشروعات تطوير العمران في تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم، في حين تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء مستشفى الطب الرياضى بحي السويس، حيث استمع إلى شرح من وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أن هذا المشروع يستهدف تنفيذ صرح طبي متكامل لتقديم خدمات الطب الرياضي لمختلف الفئات المستهدفة في المجال الرياضي، بالإضافة إلى تفقُد أعمال المرحلة الثانية من تطوير ترعة السويس، بحى الجناين، بطول ٧ كم، حيث أكد أهمية استكمال هذا المشروع بمراحله المختلفة، ووجه بسرعة توفير 300 مليون جنيه للمحافظة لاستكمال أعمال التطوير.

كما شهد ومرافقوه من الوزراء ومحافظ السويس، افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الزراير، بحي الأربعين، وذلك خلال جولته بمحافظة السويس.

وشملت الأنشطة أيضاً، مواصلة سيادته متابعة مشروعات التطوير العمراني القائم بمحافظة السويس، حيث تفقد ومرافقوه منطقة مساكن اللوكس والغريب، بحي السويس، وكذلك تفقد ومرافقوه عدداً من المحال التجارية بنطاق مساكن مدينة ٢٤ أكتوبر المطورة بحي فيصل بالسويس، حيث استمع إلى شرح حول هذه المحال التي تسمى "محال السوق الجديد"، حيث تمت الاشارة إلى أن عددها 60 محلاً، بديلة للمحال العشوائية في سور نادي شباب مصر، فيما تفقد سيادته مشروع المجمع الطبي الشامل، بحي فيصل، بمدينة السويس، والذى يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الصحة والسكان، ضمن المبادرة الرئاسية للتأمين الصحي الشامل، حيث أكد أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الصرح الطبي في ضوء التوقيتات الزمنية المحددة لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة بأعلى مستوى.

وقام سيادته أيضاً بتفقد ومرافقوه مساكن مدينة التوفيقية، أحد مشروعات التطوير العمراني القائم بمحافظة السويس، حيث استمع إلى شرح من رئيس حى عتاقة، الذي أكد أن المنطقة تقع بنطاق حى عتاقة، و بها عدد 45 بلوكا سكنيا، تحتوي على 90 عمارة، على مساحة 49 فداناً، في حين تفقد ومرافقوه أعمال تطوير طريق السويس - العين السخنة، بمنطقة عتاقة، في ختام زيارته إلى محافظة السويس، حيث أكد أهمية هذا المشروع باعتبار الطريق محوراً مهماً يربط بين العديد من مناطق التنمية، على رأسها الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات تليفزيونية على هامش زيارته إلى محافظة السويس، حيث أكد أن "السويس" تلقى اهتماماً كبيراً من جانب رئيس الجمهورية والحكومة، ضمن جهود التطوير التي تشهدها مختلف المحافظات، لافتأً إلى أن هذا الحرص يعكسه كون زيارته هذه هي الثالثة للسويس خلال فترة وجيزة.

كما تفقد سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، حيث أكد ان هناك توجيهات من الرئيس بضرورة العمل على زيادة مساحات استصلاح الأراضي والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، وذلك برفقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووكيل وزارة الموارد المائية والرى، وعدد من المسئولين.

كما توجه سيادته إلى مدينة الإسماعيلية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، وشركة " بى آى إل ميدل إيست أند أفريكا" لتصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة، وكان في استقباله وضمن مرافقيه، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من قيادات الجهاز، وممثلو القطاع الخاص والشركاء العالميين المشاركين في تنفيذ المشروعين.

وكذلك شهد مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية، وشركة "إيلي ليلي" العالمية للأدوية وذلك للتعاون في مجال توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكري في مصر، ولاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

فيما عقد سيادته مؤتمرا صحفيا بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، حيث أكد أن الدولة حريصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية على إحاطة المواطن بالمستجدات والإجراءات التي تتم على أرض الواقع، مشيراً إلى تحديد مهلة أسبوعين لكل المنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها، وإجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة.

كما شهد فعاليات إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ولفيف من الوزراء، ومسئولي الدولة بالجهات المختلفة ورؤساء الجامعات وسفراء عدد من الدول، فضلاً عن نخبة من المتخصصين في مجال الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وبجانب ذلك شهد سيادته حلقة نقاشية حول منهجية ومراحل الإعداد للمرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، خلال فعاليات إطلاق هذه المرحلة.

كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "هيئة الرقابة الإدارية" ووزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد

كما شهد سيادته الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، حيث استقبله سفير قطر لدى مصر، بجانب استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظات: المنوفية، والمنيا، وبني سويف خلال الفترة من 12 حتى 24 نوفمبر 2022، المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

أما عن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع نواب البرلمان بمحافظة السويس، وذلك في بداية زيارة موسعة للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية لها، وذلك برفقة وزراء العدل، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومحافظ السويس، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.