تحقيق - دولة الإتاوات

تحقيق ك عزة الراوى ومحمود جبريلحالة استياء عام، أصابت خبراء الاقتصاد، عقب إعلان الحكومة عن تطبيق تعديلات الضريبة التصاعدية الأخيرة واعتبروها تضحية جديدة بالشعب المصري لإرضاء أباطرة صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض و تنص تعديلات الضريبة علي أن يتم إعفاء من يقل دخله عن 5آلاف جنيه، علي شرائح.تشمل الشريحة الأولي فرض ضريبة تقدر بـ10% للأشخاص الذين يزيد دخلهم علي خمسة آلاف وحتي 20 ألفا، أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلي 15% علي من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتي 40 ألف جنيه، والشريحة الثالثة سيتم فرض ضريبة تقدر 20% علي من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه..وحتي مليون جنيه، والشريحة الرابعة يتم خلالها فرض ضريبة 22% علي من يتراوح دخله من مليون حتي عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقد بـ 25% علي من يزيد دخله عن 10 ملايين جنيه وهي الحد الأقصي للضريبة التصاعدية.وقال الدكتورعبدالمنعم السيد، محكم دولي، أن التعديلات الجديدة للضريبة التصاعدية ما هي إلا حلقة في مسلسل حكومي للتضحية بالشعب والاستثمار من أجل زيادة حصيلتها وسد عجز الموازنة، واستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي، من أجل منح مصر القرض الذي طلبته الحكومة.وأضاف إن التعديلات الضريبية الأخيرة تهدف لإرضاء صندوق النقد، دون مراعاة للبعد الاجتماعي أو الاستثماري، موضحاً أنه ليس من المعقول أن يكون حد الإعفاء السنوي لدخل المواطن هو 5 آلاف جنيه فقط، وكان من المتوقع في ظل الظروف الحالية أن يرتفع الحد إلي 20 ألف جنيه، مع العمل علي رفع الحد الأدني للأجور.وتابع أن رفع الضريبة التصاعدية لمستوي 25%، سيؤثر سلبياً علي مناخ الاستثمار، وقد يدفع بعض رؤوس الأموال للهرب إلي دول لا تفرض ضرائب بنسب مرتفعة، ولا تعاني مشكلات عدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن أن التوقيت خاطئ، ويأتي بعد رفع أسعار الطاقة والخدمات عن المستثمرين، بما لا يتماشي مع مساعي الحكومة لجذب الاستثمارات.وقال الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن هذه الضريبة ظالمة فيجب أن ترفع الشريحة الأولي بالضريبة من عشرين ألف جنيه سنويا ومن هم أدني من ذلك يتم إعفاؤهم من دفع الضرائب باعتبارهم من محدودي الدخل وتطبيقه يعتبر عبءا عليهم.وشدد علي ضرورة فرض الضريبة علي البورصة بكل معاملاتها فلا تقتصر الضرائب علي الفقراء وغير القادرين مؤكداً علي أن المتعاملين بالبورصة يتلقون أرباحا ولذلك يجب فرض ضرائب عليهم.وقالت الدكتورة علية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هذه الضريبة غير مقبولة ولا تعبر عن العدالة الاجتماعية بأي شكل من الأشكال ويجب تعديل الشرائح بحيث تبدأ الشريحة الأولي من عشرين ألف جنيه حيث أن الحد الأدني للأجور هو ألف ومائتي جنيه. مؤكدة علي ضرورة رفع نسبة الضريبة علي الشريحة الأخيرة والتي تشمل الدخل ما يزيد عن عشرة ملايين جنيه لتصل إلي 30% علي الأقل مؤكدة أن بالدول الأوربية والسويد علي سبيل المثال تصل إلي 70%.وأضافت: فيما يخص فرض ضرائب علي صندوق التداول بالبورصة بأنه سيضر بالاستثمار حيث أنه يفرض الضرائب علي رأس المال ولكن يجب فرض الضرائب علي التداول للشركات والأفراد علي حد السواء.وطرحت شكلا للفرض الضريبي كما هو متبع بالدول الأخري حيث يتم تحديد الضريبة حسب فترة امتلاك السهم فكلما زادت الفترة قلت الضريبة باعتبار أن السهم بذلك تحول من تداول إلي استثمار مما يوحي بالاستقرار ولذلك يوجب فرض ضريبة أقل.وقال الدكتور باهر عتلم، استاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الشرائح التي تم الإعلان عنها من قبل وزير المالية ممتاز السعيد ليست هي الشرائح التي كنا نتوقعها لأن الحد الأدني للإعفاء وهو خمسة آلاف جنيه متدنية جداً ويجب أن يكون الحد الأدني علي الأقل عشرين ألف جنيه، مضيفاً أن هذه التعديلات غير مجدية ولا يمكن أن تضيف موارد مالية للدولة فضلاً عن أنها لن يكون لها دور في علاج العجز في الموازنة.وأضاف عتلم إن نسبة الـ 25% التي سوف تطبق علي كل من يتقاضون رواتب تتجاوز العشرة ملايين جنيه هي نسبة متدنية جداً ولا تحقق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة يناير، سيما وأن هناك الكثير من الدول المتقدمة التي تفرض ضرائب علي هذه الشريحة تتراوح من 35% كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية و70% في بعض دول الاتحاد الأوروبي.وقال الدكتورحمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إنه يرفض تلك الضريبة مؤكدا علي عدم تحقيقها لمبدأ العدالة الاجتماعية حيث أن الشريحة الأخيرة بها توقفت عند عشرة ملايين فما فوقها وهو ما يعتبر غير عادل فمن المفترض أن يتم إضافة شرائح جديدة وتفرض عليه ضريبة تصاعدية .وشدد عبد العظيم علي رفضه للشريحة الأولي مؤكد علي ضرورة أن تبدأ هذه الشريحة من خمسة عشر إلي عشرين ألف جنيه ليتناسب مع الحد الأدني للأجور ولكن بهذا الشكل فهو يمثل أعباء إضافية علي محدودي الدخل .وفيما يخص فرض ضرائب علي صندوق الطرح، قال أنه من المفترض أن يتم فرض الضرائب إذا ما زادت القيمة السوقية للشركات وليس علي الطرح الأول لأن ذلك ستؤثر علي الاستثمار وسيقلل من الإقبال علي تأسيس الشركات الجديدة وذلك يجب الإعفاء من الضرائب كما هو وبدأ فرض الضرائب علي صناديق الاستثمار حيث أنها تحقق الأرباح.الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، كان له رأي أخر حيث يري أن قرار الحكومة يحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية في أداء الضريبة، مشيراً إلي أن الشرائح القديمة في القانون 91 لسنة 2005، ساوت بين من يزيد دخله علي مليون ومن يحقق 50 مليوناً سنوياً، مشدداً علي أن تعديل القانون ضروري في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، ودفع 140 مليار جنيه أعباءً لخدمة الدين العام، مستبعداً أن تؤدي لرحيل الاستثمارات.