النهار
الأربعاء 2 أبريل 2025 01:44 صـ 3 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إدارة العلاج الحر بالمنوفية تواصل المرور على المستشفيات في ثاني أيام العيد عمرو رجب: شخصية حمادة سبرتو في ”الحلانجي” مختلفة عما قدمته سابقاً ختام عروض ” الكرة بملعبكم ” بنجاح منقطع النظير على مسرح الفجيرة د. وائل متولي يشارك نجوم الفن الاحتفال بنجاح ”بنات همام” في حفل سحور رمضاني بكاء مصطفى شعبان في ”واحد من الناس” بسبب شقيقه ميار الببلاوي تشكف سر في غُسل إيناس النجار حقيقة طلب سامح حسين إلغاء الاجازات الرسمية.. الفنان يجيب - ”الكابتن” يتصدر الأعلى مشاهدة ضمن المسلسلات الكوميدي على Watch It ياسمين حسين لـ ” النهار ” : زيارة المناطق الأثرية في الأعياد فرصة لزيادة الوعي ومعرفة الحضارة المصرية د. كرستينا عادل فتحي لـ ” النهار ” : الأعياد فرصة لزيارة المعالم الأثرية للمصريين د. ريم فوزي لـ”النهار”: انتعاشة في سوق السياحية بالعيد ومصر جاذبة للاستثمار بسبب الاستقرار والأمن بصحبة أشقائه الثلاثة.. ضبط صاحب كافيتريا في مقتل تاجر حمير بالغربية بسبب مراجيح العيد

سياسة

إمام يطالب بالمساواة بين القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية المحسوبة على الدولة لضمان حماية المنافسة

أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، ضرورة المساواة بين القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية المحسوبة على الدولة لضمان حماية المنافسة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة ثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.

وقال إمام "حن نتحدث عن منع الممارسات الاحتكارية، نحن أمام قانون تم تعديله أربع مرات والتعديلات جديدة لكننا نعمل بطريقة الجزر المنعزلة في مصر"، ولفت إلى تصريحات رئيس الوزراء عن الإصلاح الاقتصادي ونسبة مشاركة القطاع الخاص التي تحقق 30% مقابل 70% للقطاع الحكومي.

وأضاف إمام "لتغيير هذا لابد من نظرة شاملة نريد مساواة بين القطاع الخاص والحكومي في المنافسة، والقطاع الحكومي سواء شركات القطاع العام أو السيادية، لتوقيف المنافسة الاحتكارية لابد من إعادة النظر في القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، مؤكدًا ضرورة توقف سياسات الأمر المباشر.

واختتم "نشكر الحكومة على القانون لكن منتظرين دراسة شاملة ومناخ جاذب حقيقي للاستثمار والقطاع الخاص وليس سوق يتمتع فيه البعض بمزايا في الجمارك والأجور والضرائب".