النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:23 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
علي ياسر يكشف تفاصيل أزمة عدم قيده مع الزمالك: «مفاجأة صادمة» «غصب عن أي حد».. تعليق ناري لحازم إمام على استبعاد إمام عاشور من المنتخب نجم الأهلي السابق: الأخطاء التحكيمية في مباراة الزمالك والبنك الأهلي «فادحة» إبراهيم نور الدين: إيقاف محمد عادل غير صحيح.. والتسريب قيد التحقيق «مش حابب الشكل ده».. حازم إمام يوجه رسائل نارية إلى عبدالواحد السيد متحدث الزمالك يفاجئ الأهلي وشوبير برسالة على الهواء.. ويؤكد: لن نصمت «الزمالك أكبر قلعة رياضية».. عضو مجلس الأهلي يكشف رد فعل الخطيب بعد تصريح حسين لبيب مواعيد مباريات اليوم.. مواجهات قوية بأبطال أوروبا والنصر مع العين فى آسيا مي عبد الحميد: هدفنا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل شيخ الأزهر يستقبل محافظ أسيوط لبحث سبل التعاون المشترك إجراء القرعة السابعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة الأحد المقبل..تسليم دفعة جديدة من وحدات ”سكن مصر” للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة

سياسة

إمام يطالب بالمساواة بين القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية المحسوبة على الدولة لضمان حماية المنافسة

أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، ضرورة المساواة بين القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية المحسوبة على الدولة لضمان حماية المنافسة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة ثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.

وقال إمام "حن نتحدث عن منع الممارسات الاحتكارية، نحن أمام قانون تم تعديله أربع مرات والتعديلات جديدة لكننا نعمل بطريقة الجزر المنعزلة في مصر"، ولفت إلى تصريحات رئيس الوزراء عن الإصلاح الاقتصادي ونسبة مشاركة القطاع الخاص التي تحقق 30% مقابل 70% للقطاع الحكومي.

وأضاف إمام "لتغيير هذا لابد من نظرة شاملة نريد مساواة بين القطاع الخاص والحكومي في المنافسة، والقطاع الحكومي سواء شركات القطاع العام أو السيادية، لتوقيف المنافسة الاحتكارية لابد من إعادة النظر في القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، مؤكدًا ضرورة توقف سياسات الأمر المباشر.

واختتم "نشكر الحكومة على القانون لكن منتظرين دراسة شاملة ومناخ جاذب حقيقي للاستثمار والقطاع الخاص وليس سوق يتمتع فيه البعض بمزايا في الجمارك والأجور والضرائب".