النهار
السبت 23 نوفمبر 2024 06:37 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. وفاة الملحن والمطرب محمد رحيم بعد تألقها بأغاني وردة.. إيمان عبد الغني تتصدر تريند إكس مطورون: صفقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري ولدينا مشروعات متنوعة للاستثمار الاجنبي وزير الاسكان: 1.4 مليون وحدة سكنية.. و 2421 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري الحكومة تبحث كيفية ضبط أسعار مواد البناء لإيقاف نزيف القطاع العقاري مطورون عقاريون يطالبون بتفعيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب مطورون عقاريون يرحبون بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة ”مروزق” يشيد بالمشاركة الفعالة لـ”أيادي مصر” الدقهلية في معرض القرية التراثية نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورم ليفي من رحم فتاة الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري

اقتصاد

غنيم: توطين الصناعة وزيادة التصدير بمبادرة ”إبدأ” هما الحل لأزمة العمل وزيادة التشغيل

الدكتور أيمن غنيم
الدكتور أيمن غنيم

أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين مكونات الصناعة وزيادة التصدير، لاسيما في القطاعات كثيفة العمالة، هو الحل الناجع طويل المدى لعجز ميزان المدفوعات وتوفير عملة صعبة لاستيراد الأساسيات وتوفير فرص عمل، لاسيما مع الزيادة السكانية. وقال غنيم في لقاء ببرنامج ملفات على شاشة النيل الأخبار أن أن مصر الآن تستهدف النهوض بالصناعة بناء على مشروعات البنية التحتية الداعمة للإنتاج والتصدير، مثل إضافة ٧٠٠٠ كم لشبكة الطرق ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للكهرباء من ٣١ ألف ميجاوات في ٢٠١٣ إلى ٥٩ ألف ميجاوات في ٢٠١٩.
وثمن غنيم المبادرة الرئاسية "إبدأ" لتوطين ودعم الصناعة والإنجازات التي حققتها حتى الآن في صناعات الأجهزة الكهربائية والأسمدة وقطع غيار السيارات والمطاط واللدئن والجلود، وأضاف غنيم أن المبادرة تتعامل مع ملف التنمية الصناعية بشكل متكامل، من خلال محاورها الثلاثة، الأول الدي يهتم بالشراكات الكبرى بين كبار رجال الأعمال الوطنين والشركات الأجنبية، حيث تم جلب استثمارات من الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وإيطاليا، والثاني الذي يركز على توفير الدعم المالي والفني للمصانع - وبالذات تلك المتوقفة منذ أحداث ٢٠١١ و٢٠١٣، والثالث الذي يسعى لربط الجامعات ومراكز البحث العلمي بالصناعة والاعتماد على البحث العلمي لحل المشاكل وزيادة الإنتاجية ودعم التنافسية.