النهار
الجمعة 4 أبريل 2025 06:08 مـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التفاصيل الكاملة لنظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية.. هل تتغير الأسئلة؟ بعد فترة من التوقف.. كندة علوش تتحدث عن عودتها للتمثيل بمسلسل ”إخواتي” رمضان.. دروس مستمرة لا تنقضي بمرور الشهر الأوبرا تحتفى بالموسيقار محمد فوزى على المسرح الكبير جوارديولا عن رحيل دي بروين: نعيش يومًا حزينًا.. وجزء منا قد رحل في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.. مصر تزيل أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر حان وقت الوداع.. دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم غياب محمد صلاح.. مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة الـ 30 بالدوري الإنجليزي بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وسط استعدادات مكثفة رئيس جامعة القاهرة يشارك في احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، ويؤدي صلاة الجمعة بقرية عرب أبو عريضة بمدينة الصف بالجيزة النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية موعد سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2025.. «التضامن» توضح

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تعويضات عقود المقاولات

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، "على الأمانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون"، فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون، حيث أنه من القوانين المحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القـانون رقم 84 لسـنة 2017 بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على ان تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.