النهار
الأحد 23 فبراير 2025 09:15 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي السنوي التاسع لجوالي وجوالات كليات ومدن جامعة مدينة السادات السجن المشدد 6 سنوات لربة منزل لاتجارها في الهيروين بكفر شكر الغيطان نورت في كفر الشيخ بانطلاق حصاد محصول بنجر السكر بيراميدز يفوز على طلائع الجيش 2-1 وينفرد بصدارة الدوري الممتاز ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي “سلامتك ياعمورة وأشوفك دايماً بخير”.. رسالة الشاعر تامر حسين لعمرو مصطفي عقب أزمته الصحية الأخيرة تأجيل محاكمة عامل وربة منزل وكهربائى لقتلهم شخص بالسم والخنق بكفر شكر لأبريل القادم نائب رئيس جامعة الزقازيق تشهد افتتاح مقر الاتحاد الإفريقي للرياضه بالجامعة البريطانية رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مستشار وزير التعليم العالي لشئون الإعاقة الملحن”عمرو مصطفى” يعلن خضوعه لعملية جراجية دون الكشف عن أي تفاصيل عبد المنعم بديلًا.. نيس يهزم مونبلييه 0/2 في الدوري الفرنسي

سياسة

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تعويضات عقود المقاولات

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، "على الأمانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون"، فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون، حيث أنه من القوانين المحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القـانون رقم 84 لسـنة 2017 بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على ان تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.