النهار
الجمعة 4 أبريل 2025 06:10 مـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التفاصيل الكاملة لنظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية.. هل تتغير الأسئلة؟ بعد فترة من التوقف.. كندة علوش تتحدث عن عودتها للتمثيل بمسلسل ”إخواتي” رمضان.. دروس مستمرة لا تنقضي بمرور الشهر الأوبرا تحتفى بالموسيقار محمد فوزى على المسرح الكبير جوارديولا عن رحيل دي بروين: نعيش يومًا حزينًا.. وجزء منا قد رحل في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.. مصر تزيل أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر حان وقت الوداع.. دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم غياب محمد صلاح.. مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة الـ 30 بالدوري الإنجليزي بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وسط استعدادات مكثفة رئيس جامعة القاهرة يشارك في احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، ويؤدي صلاة الجمعة بقرية عرب أبو عريضة بمدينة الصف بالجيزة النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية موعد سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2025.. «التضامن» توضح

سياسة

مجلس الشيوخ يقر حظر استيراد وحيازة وتصنيع معدات الاتصال بدون تصريح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على استبدال نص المادة رقم ( 44 – فقرة أولى ) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بالنص الآتى: "يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز طبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

جاء إقرار المجلس للمادة طبيقا للصياغة التى تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتى تمثلت فى ضبط صياغة المادة التى وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وكانت المادة كما جاءت بمشروع القانون المقدم من الحكومة نصت على " يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وبينت اللجنة البرلمانية بالشيوخ أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلاً عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.

موضوعات متعلقة