النهار
الجمعة 25 أبريل 2025 02:52 مـ 27 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة نبيه: جاهزون لأمم إفريقيا.. وقلة المحترفين لن تعوقنا عن التتويج باللقب وزير الشباب: لم نمنع أي شخص من الترشح في انتخابات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية منشور ساخر لـ عمرو أديب قبل لقاء الأهلي وصن داونز أحمد شوبير قبل لقاء صن داونز: يارب يكون يوم أهلاوي سعيد نجاح أطباء قصر العيني في استئصال جهاز منظم لضربات القلب وكابلات ملحقة به لمصابة بالتهاب بكتيرى وتجلط داخل الأذين الأيمن للقلب، باستخدام... قصر العيني منارة الطب النفسي في إفريقيا: مؤتمر دولي يبحث سبل الوقاية وعلاج الإدمان وتعزيز السياسات النفسية برعاية المحافظ.. بورسعيد التاريخية تطلق مبادرة لزراعة 1859 شجرة بونسيانا لإحياء تراث المدينة حفرة وسيجارة السبب.. حل لغز واقعة العثور على جثة تاجر مواشي بها حروق في قنا موعد مباراة الزمالك والمصري القادمة في الدوري الممتاز 2024-2025 والقنوات الناقلة حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمدينة شرم الشيخ طريقة تحضير الأرز بلبن بخطوات سهلة ولذيذة قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي إفريقيا

سياسة

مجلس الشيوخ يقر حظر استيراد وحيازة وتصنيع معدات الاتصال بدون تصريح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على استبدال نص المادة رقم ( 44 – فقرة أولى ) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بالنص الآتى: "يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز طبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

جاء إقرار المجلس للمادة طبيقا للصياغة التى تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتى تمثلت فى ضبط صياغة المادة التى وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وكانت المادة كما جاءت بمشروع القانون المقدم من الحكومة نصت على " يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وبينت اللجنة البرلمانية بالشيوخ أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلاً عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.

موضوعات متعلقة