النهار
السبت 5 أبريل 2025 12:07 صـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرق أثناء الإستحمام.. انتشال جثة شاب من مياه الرياح التوفيقي بكفر شكر سقوط 3 أشخاص بـ8 كيلو حشيش بشبرا الخيمة تحت رعاية وزارة الصحة.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية في القاهرة غدا الأكبر في إفريقيا.. دراسة عن مشروع الضبعة النووية ودوره في تعزيز الطاقة ما تأثيرات توترات البحر الأحمر على قناة السويس والتجارة العالمية؟ «المصرية للاتصالات» تتعاون مع« Truecaller »لتحسين تجربة العملاء لمستخدميها مصدر قانوني: قانون الرياضة الجديد يخالف الميثاق الأولمبي هند صبري تعتذر لنضال الشافعي لهذا السبب ورثة عبد الحليم حافظ يحررون محضرًا ضد صاحب فيلا استغل اسم الراحل عرض أفلام الدورات السابقة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في مكتبة الإسكندرية..قبل انطلاق النسخة الحادية عشرة في دبي.. رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية ”الهونولولو” في دبي.. رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية ”الهونولولو”

اقتصاد

3 قرارات اتخذها البنك المركزي منذ شهر مارس لكبح التضخم.. تعرف عليها

تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية ، في تسارع معدلات التضخم في مصر بشكل كبير، بسبب تعطل إمدادات الغذاء والطاقة من البلدين، خاصة وأن مصر تعد أكبر مستوري القمح في مصر، حيث ارتفع معدل التضخم (حضر) على أساس سنوي من 8.8% في فبراير 2022 إلى 15% في شهر سبتمبر 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأدت صدمات العرض الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تداعيات على تحرك سعر الصرف إلى ارتفاع احتمالية تخطي معدل التضخم للمعدل المستهدف له في الرعب الرابع من عام 2022، واتخذ البنك المركزي المصري، كافة أدواته للحد من الضغوط التضخمية، وهي:

1- رفع أسعار العائد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس عام 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 11.25% و12.25% و11.75% للترتيب، وكذلك سجل سعر الائتمان والخصم 11.75% مؤخرًا.

2- اتخذ عددًا من الإجراءات العاجلة لتيسير الاستيراد، ومنها الإفراج عن الاستيراد الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحدة لكل 6 أشهر.

3- رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي) من 14% إلى 18%، وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكانت مصر قد شهدت عدة موجات تضخمية أبرزها الموجة التضخمية في عام 2016 التي صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والذي شمل أولى خطوات تحرير سعر صرف الجنيه، وإجراءات ضبط المالية العامة للدولة؛ مما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي التضخم العام في الحضر في مصر إلى 29.5% في عام 2017.

ونجحت حزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي بالإضافة لسياسات الإصلاح التي تبنتها الدولة في خفض معدلات التضخم لتحقق معدلات أحادية بدءً من يونيو 2019.