النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:33 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحوث الصحراء يطلق حملة إرشادية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارع الزيتون في جنوب سيناء محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية محافظ البحيرة تستقبل القنصل الفرنسي فى رشيد وتؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية ضبط 55 طن حديد تسليح وأسمنت بدون فواتير بمخزن بشبين القناطر ”التموين بالقليوبية” تضبط 28 طن حبوب وإعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير جامعة بنها تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لدعم التوسع في السوق السعودية ”تيرادكس” تحصل على 140 ألف دولار من برنامج ”تقدّم” أسامة شرشر يلتقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية بحضور سفير السعودية : مدبولي والأمير فيصل بن عياف يزوران الجناح السعودي المشارك في المنتدى الحضري الدولي بالقاهرة يتضمن انشاء جامعة مصرية - تركية قريبا : توافق مصري- تركي بشأن تعزيز افاق التعاون المشترك بمجال التعليم العالي والبحث العلمي محافظ القاهرة: تجربة جديدة لتطوير عزبة الهجانة بالتعاون مع القطاع الخاص آل الشيخ :دور القيادات الدينية في العالم يزداد أهمية وأثراً في حياة الناس في وقت الأزمات والشدائد والفتن

اقتصاد

3 قرارات اتخذها البنك المركزي منذ شهر مارس لكبح التضخم.. تعرف عليها

تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية ، في تسارع معدلات التضخم في مصر بشكل كبير، بسبب تعطل إمدادات الغذاء والطاقة من البلدين، خاصة وأن مصر تعد أكبر مستوري القمح في مصر، حيث ارتفع معدل التضخم (حضر) على أساس سنوي من 8.8% في فبراير 2022 إلى 15% في شهر سبتمبر 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأدت صدمات العرض الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تداعيات على تحرك سعر الصرف إلى ارتفاع احتمالية تخطي معدل التضخم للمعدل المستهدف له في الرعب الرابع من عام 2022، واتخذ البنك المركزي المصري، كافة أدواته للحد من الضغوط التضخمية، وهي:

1- رفع أسعار العائد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس عام 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 11.25% و12.25% و11.75% للترتيب، وكذلك سجل سعر الائتمان والخصم 11.75% مؤخرًا.

2- اتخذ عددًا من الإجراءات العاجلة لتيسير الاستيراد، ومنها الإفراج عن الاستيراد الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحدة لكل 6 أشهر.

3- رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي) من 14% إلى 18%، وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكانت مصر قد شهدت عدة موجات تضخمية أبرزها الموجة التضخمية في عام 2016 التي صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والذي شمل أولى خطوات تحرير سعر صرف الجنيه، وإجراءات ضبط المالية العامة للدولة؛ مما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي التضخم العام في الحضر في مصر إلى 29.5% في عام 2017.

ونجحت حزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي بالإضافة لسياسات الإصلاح التي تبنتها الدولة في خفض معدلات التضخم لتحقق معدلات أحادية بدءً من يونيو 2019.