النهار
السبت 26 أبريل 2025 05:13 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة محمد عبد المنعم.. تمزق في الرباط الصليبي وغياب متوقع لمدة شهرين ريال مدريد يعرض أردا غولر و40 مليون يورو لضم إنزو فيرنانديز إصابة لاعب الزمالك بارتجاج في المخ قائد القوات الجوية يلتقى عدد من مسئولى القوات المسلحة التشيكية خلال زيارته الرسمية إلى التشيك بقالي شهرين محضنتش بنتي.. أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لابنته: أهم الدكاترة مش عارفين يشخصوا حالتها 15 دقيقة في الفاتيكان.. هل انتهت آثار المشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي والأوكراني؟ رئيس مياه القناة : خطة متكاملة استعدادا لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد مصرع شاب سقط بدراسه لدراس القمح بمدينة سيدي سالم في كفرالشيخ مش لازم أطلعلكم بترعش.. راندا البحيري ترد على منتقديها بعد شكوى «بلبن» خاص| انتخابات الأندية ”آمنة”.. التعديلات الجديدة لن تطبق قبل نهاية العام رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد استعداد باكستان لـ”الدفاع عن سيادتها” مانشستر يونايتد يفكر في مبادلة هويلوند بلوكمان

اقتصاد

3 قرارات اتخذها البنك المركزي منذ شهر مارس لكبح التضخم.. تعرف عليها

تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية ، في تسارع معدلات التضخم في مصر بشكل كبير، بسبب تعطل إمدادات الغذاء والطاقة من البلدين، خاصة وأن مصر تعد أكبر مستوري القمح في مصر، حيث ارتفع معدل التضخم (حضر) على أساس سنوي من 8.8% في فبراير 2022 إلى 15% في شهر سبتمبر 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأدت صدمات العرض الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تداعيات على تحرك سعر الصرف إلى ارتفاع احتمالية تخطي معدل التضخم للمعدل المستهدف له في الرعب الرابع من عام 2022، واتخذ البنك المركزي المصري، كافة أدواته للحد من الضغوط التضخمية، وهي:

1- رفع أسعار العائد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس عام 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 11.25% و12.25% و11.75% للترتيب، وكذلك سجل سعر الائتمان والخصم 11.75% مؤخرًا.

2- اتخذ عددًا من الإجراءات العاجلة لتيسير الاستيراد، ومنها الإفراج عن الاستيراد الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحدة لكل 6 أشهر.

3- رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي) من 14% إلى 18%، وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكانت مصر قد شهدت عدة موجات تضخمية أبرزها الموجة التضخمية في عام 2016 التي صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والذي شمل أولى خطوات تحرير سعر صرف الجنيه، وإجراءات ضبط المالية العامة للدولة؛ مما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي التضخم العام في الحضر في مصر إلى 29.5% في عام 2017.

ونجحت حزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي بالإضافة لسياسات الإصلاح التي تبنتها الدولة في خفض معدلات التضخم لتحقق معدلات أحادية بدءً من يونيو 2019.