النهار
الأحد 23 فبراير 2025 09:44 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز بيراميدز اليوم بايرن ميونخ يقسو على آينتراخت فرانكفورت برباعية في الدوري الألماني افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي السنوي التاسع لجوالي وجوالات كليات ومدن جامعة مدينة السادات السجن المشدد 6 سنوات لربة منزل لاتجارها في الهيروين بكفر شكر الغيطان نورت في كفر الشيخ بانطلاق حصاد محصول بنجر السكر بيراميدز يفوز على طلائع الجيش 2-1 وينفرد بصدارة الدوري الممتاز ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي “سلامتك ياعمورة وأشوفك دايماً بخير”.. رسالة الشاعر تامر حسين لعمرو مصطفي عقب أزمته الصحية الأخيرة تأجيل محاكمة عامل وربة منزل وكهربائى لقتلهم شخص بالسم والخنق بكفر شكر لأبريل القادم نائب رئيس جامعة الزقازيق تشهد افتتاح مقر الاتحاد الإفريقي للرياضه بالجامعة البريطانية رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مستشار وزير التعليم العالي لشئون الإعاقة

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.