النهار
الجمعة 25 أبريل 2025 07:26 مـ 27 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح مسجد مخيمر بالسعيدية في الفيوم محافظ الدقهلية يهنئ السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة بمنصبيهما الجديدين محافظ الدقهلية يتفقد منافذ البيع وسوق اليوم الواحد إصابة إمام عاشو قبل مباراة صن داونز كاردوزو يعلن تشكيل صن داونز أمام الأهلي في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ”في ذكرى تحرير أرض الفيروز.. منسق الخدمات الزراعية بسيناء لـ«النهار»: الزراعة سلاح الدولة لترسيخ الاستقرار بواسطة 18 تجمعًا تنمويًا| حوار وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الفرنسي بالرياض إجراء جديد بشأن رغبة ترامب في الترشيح للولاية الثالثة صفحة واحدة تحطم آمال أوكرانيا في السلام مع روسيا أبرز تصريحات الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.