النهار
الخميس 31 أكتوبر 2024 03:09 صـ 28 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منطقة السويس الأزهريّة تعلن نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب والطالبات ياسر إدريس: السباحة المصرية في تطور مستمر وأسعى للأفضل المؤتمر السنوي لـ طب بنات الأزهر يتناول «الرؤى الجديدة في طب الأطفال وحديثي الولادة» تتويج الأمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بوسام الشمس المشرقة محافظ الإسماعيلية يكرم فريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لإقليم القناة وسيناء مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود مركز التمييز الدولي في رفع تصنيف الجامعة غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث الرد على حظر إسرائيل أنشطة الأنروا انطلاق مؤتمر الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي بالمملكة المغربية كان لابس سماعة ومش واخد باله.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بالإسماعيلية رفع 400 طن من المخلفات البلديه والصلبة خلال حملة بجمصة زيارة وفد ”جايكا” لـ مجمع الإسماعيلية الطبي: إشادة دولية بمستوى الخدمات الطبية كيان شباب الجمهورية ينظم احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.