النهار
الجمعة 4 أبريل 2025 02:25 صـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وصول ”مدير أمن الـقليوبية” لموقع حريق بالقرب من المنشآت الصناعية بالخانكة دون إصابات وخسائر مادية.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتوجهاً لموقع حريق بهيش وبوص بقطعة ارض فضاء بالخانكة فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه قطر تنفي مزاعم تقويض جهود الوساطة المصرية وتشيد بالدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة ازاء القضية الفلسطينية القصيبي: مشروع ”مسام ”سيواصل العمل بكل تفان لأداء رسالته في اليمن وهو ”حياة بلا ألغام” بعد نجاح ”لام شمسية”.. أحمد السيسي يكشف كواليس دوره المميز قطر ترد رسميا على مزاعم دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل اليماحي يتوجه على رأس وفد برلماني إلى أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية متخصصة في تحليل الإعلام الإسرائيلي: التحقيق في قطر جيت والمناورات المشتركة سيكشف حقيقة طوفان الأقصى وحلم مملكة الرب مادورو: أقدر التضامن ضد اختطاف 324 فنزويلي وتحدثت مع ”جوتيرش” خارجية أذربيجان تصدر بياناً في الذكرى 107 لواقعة الإبادة الجماعية للأذربيجانيين

عربي ودولي

الجيش الموريتاني يفتح تحقيقا في منع عسكريين سجن ضابط متهم بالاغتصاب

كشف الجيش الموريتاني عن فتح تحقيق، أمس السبت في حادثة منع عسكريين سجن ضابط صف في الجيش أمَرَ قاضٍ بسجنه، بتهمة الاغتصاب.

وأكد بيان للجيش أن تصرّف العسكريين فردي ومعزول، وينم عن جهل بالمساطر القانونية، موضحاً أن رئيس الجمهورية عندما علم بالحادث أصدر أوامر بالتحقيق في ملابساته، مضيفاً أنه تم إنفاذ قرار القاضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في سجلّ أفراد الجيش الموريتاني، منع عسكريون السلطات القضائية الموريتانية من سجن ضابط صف، حيث تدخل عدد من الجنود عنوة، وأخذوه، رغم اتهامه باغتصاب قاصر، ثم أفرجوا عنه عندما كان في طريقه إلى السجن، وخلصوه من قبضة أعوان القضاء، وأعادوه لبيته، بعدما قرر قاضٍ موريتاني، وسط البلاد، سجنه بتهمة الاغتصاب، بحسب ما أوردته "وكالة الأنباء الألمانية".

وكان قد ندد القاضي، محمد ينجه ولد محمد محمود، رئيس المحكمة التي قررت سجن العسكري، في تدوينة له، نشرها أمس، على حسابه في "فيسبوك"، بتصرف الجنود، وتساءل عن مصير دولة الحق والقانون، وإنفاذ القانون، بحق مَن ارتكبوا جرائم، مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، لافتاً إلى أن هذه ليست هي بطاقة الإيداع الوحيدة التي لم تُنفذ. فهناك أخرى لتنفيذ حكم صدر في حق ضابط شرطة.