النهار
الخميس 24 أبريل 2025 08:37 صـ 26 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير تركيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بعد هدية أرسنال.. ماذا يحتاج ليفربول للتويج بلقبه الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟ ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة على الصدارة بفوز مهم على خيتافي ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا بحسم الديربى بثلاثية ليفربول يقترب خطوة من اللقب بتعادل أرسنال مع كريستال بالاس تركيا تشعل الجدل بمنع الولادة القيصرية..ما القصة ؟ أول مايو.. بدء التقديم لمسابقة “توفيق الحكيم للتأليف المسرحي” بـ”القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية” ماستر كلاس لنجوم ”جائزة هيباتا الذهبية للإبداع ” بالإسكندرية للفيلم القصير ريهام عبد الغفور وأحمد مالك ختام الدورة التدريبية ”انطلق نحو مستقبل أفضل” لتأهيل وتدريب الشباب للإلتحاق الي سوق العمل فتاتان تثيران الجدل بفيديو راقص داخل إحدى عربات المترو ”قضايا المرأة” تقيم لقاء حول تعزيز البيئة التشريعية لحماية النساء لجنة الاستئناف تصدر قرارها يوم ٨ مايو المقبل

عربي ودولي

«المركزي الروسي» يعدل من المبلغ المسموح بتحويله للأفراد في البلاد

قام البنك المركزي الروسي بتعديل المبلغ المسموح للأفراد في روسيا بتحويله إلى الخارج، وذلك بعد أن كان قد فرض قيودا في نهاية فبراير الماضي لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

وفي بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء ذكر البنك "أنه اعتبارا من اليوم رفع البنك المركزي المبلغ المسموح للمواطنين الروس والمقيمين من الدول الصديقة بتحويله إلى الخارج من 50 ألف دولار إلى 150 ألف دولار شهريا" موضحا أنه يحق للموطنين الروس والمقيمين من الدول الصديقة بتحويل ما لا يزيد عن 150 ألف دولار أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى في الشهر من الحسابات في أحد البنوك الروسية إلى حسابهم في الخارج أو إلى شخص آخر.

وأشار المركزي الروسي إلى أنه من خلال الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال دون فتح حساب، سيتمكن الروس والمقيمون من الدول الصديقة من تحويل ما لا يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ بعملات أجنبية أخرى في غضون شهر.

كانت الدول الغربية قد فرضت بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على موسكو، وفي ظل ذلك أعلن البنك المركزي الروسي عن مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، من ضمنها تم فرض قيود على الحوالات.