النهار
الإثنين 9 سبتمبر 2024 03:48 مـ 6 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يعلن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٦٢ لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء معهد الأورام بالجامعة رئيس جامعة المنوفية يستقبل وزير الأوقاف السابق لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب ”النهار” تنشر البطاقة الدولية لصفقة الزمالك الجديدة.. تفاصيل وزيرا الصحة والتخطيط يبحثان مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية مع السفير الصيني ثلاثي هجومي يقودان تشكيل المغرب المتوقع أمام ليسوتو بتصفيات أمم إفريقيا أيمن يونس: أحمد حجازي أخطأ مع جهاز المنتخب.. ومواجهة مصر ضد بوتسوانا صعبة عامر حسين: إيهاب جلال اتظلم في المنتخب.. ولأول مرة أعرف عن مستحقاته المتأخرة تعرف على جدول مباريات كأس السوبر المصري 2023- 2024 حنان ترك توجه رسالة لصلاح عبدالله... ماذا قالت؟ ”يوسف زيدان”.. نظرية المليار الذهبي «تخاريف» في عيد الفلاح الـ 72.. برلماني: المزارع المصري أحد أعمدة التنمية لهذا الوطن وثروة قومية محافظ البحيرة توزع عقود تمليك ومعدات زراعية وشهادات تقدير على أبطال الإنتاج الزراعي والحيواني

تقارير ومتابعات

أقباط 38: الكنيسة تريد دستور دينى مسيحى

الكنيسة المصرية
الكنيسة المصرية
أكد نادر الصيرفى، المتحدث الإعلامى لرابطة أقباط 38، أن مشاركة الرابطة فى مظاهرة أمس، أمام الجمعية التأسيسية للدستور ترجع لعدة أسباب منها أنه لا يوجد ممثل للأقباط، مشيرا إلي أن الكنيسة لا تمثل إلا نفسها و مصالحها على حساب الشعب القبطى و الوطن، اعتراضا علي أنه لم يتم اختيار أى من مرشحينا لتمثيل الشارع المسيحى.وأضاف أن الكنيسة تريد دستور دينى (مسيحى) وتريد أن تهيمن على الجمعية الدستور وتهدد بالانسحاب، مما جعل الجمعية تنساق عن غير اقتناع لمقترحها( للمسيحيين و اليهود الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى الأحوال الشخصية و شئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية) فيتم تقسيم الدستور إلى فئات وطوائف ما يؤدى إلى تقسيم مصر وفتنة طائفية .وأشار الى أنه تم تجاهل مقترح الرابطة بأن (الزواج والطلاق حق لكل مواطن وعلى الدولة سن التشريعات التى تضمن ذلك)، موضحا أن الرابطة تريد أن يضمن الدستور للأقباط حقوقهم كمواطنيين مصريين قبل أن يكونوا مسيحيين، ولنا الحق فى الحياة الطبيعية والإعفافوتكوين الأسرة و انجاب الأطفال تماما مثل المسلميين.وأكد المتحدث الإعلامي أنهم كرابطة طلبنا من التأسيسية خضوعنا للدولة لا الكنيسة وللمصدر الرئيسى للتشريع فى أحوالنا الشخصية، علما بأن الكنيسة مع تطبيق الشريعة الإسلامية وحتى فى الطلاق، مضيفا أن الرابطة طلبت خضوع مشروعات الدولة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لحفظ حق الدولة وعدم الإضرار بالاقتصاد القومى وللتأكيد على الشفافية.وأضاف الصيرفى أن جميع المطالب السابقة وثقناها بمذكرة وقدمناها للجمعية التأسيسية للدستور و لكن دون جدوى لأن الكنيسة تستخدم أدواتها السياسية.