حكومة مرسي متهمة بشن حملة ضد إعلام المعارضة

أثارت حملة تستهدف وسائل الإعلام في الشهر الأول لحكم محمد مرسي مخاوف من أن يكون رئيس مصر الإسلامي يتحرك لكبت انتقاد الإخوان المسلمين.وكانت الاتهامات الرسمية التي وجهها النائب العام لاثنين من الصحفيين هذا الأسبوع بينما صادرت وحدة الرقابة أحد أعداد صحيفة الدستور محبطة لأولئك الذين اعتقدوا أن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي ستؤدي إلى توسيع حرية الإعلام.كذلك عين مرسي الذي استقال من الإخوان المسلمين عندما انتخب في يونيو حزيران قائلا إنه يريد أن يمثل المصريين جميعا صلاح عبد المقصود وهو زميل سابق في الجماعة وزيرا للإعلام.قال الناشط الحقوقي جمال عيد لرويترز إن تحركات الإخوان في الآونة الأخيرة ضد الإعلام قاسية وغير مقبولة وتنبئ بأننا نعود لتلك الطريقة التي كانت تدار بها الأمور أيام مبارك.وتثير الحملة على الإعلام كذلك قلق الولايات المتحدة التي ضمنت لسنوات ولاء واحدة من أكبر الدول العربية نفوذا من خلال مساعدات مالية كبيرة تبلغ الآن 1.55 مليار دولار سنويا.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند يوم الخميس إن واشنطن تشعر بالقلق من تقارير تفيد بأن الحكومة المصرية تتحرك لتقييد حرية الإعلام والنقد في مصر.ونفت الحكومة المصرية مرارا أي نية لفرض رقابة على الرأي قائلة إنها لا تريد سوى منع التقارير الإعلامية التي قد تحرض على العنف أو الاضطرابات أو التي تنتقد شخص الرئيس.وقال سعيد غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين لرويترز إن الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد صحفيين ليسوا من الإخوان. فهناك أيضا أناس عاديون يشعرون بالقلق من الإهانات المثيرة للاشمئزاز التي كانت بعض وسائل الإعلام تنشرها.وأحد المتهمين هو إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية الذي صودر عدد صحيفته الصادر في 11 أغسطس آب. وأحيل عفيفي إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمه النائب العام بإهانة مرسي والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم في مصر.