محافظ الفيوم يناقش آليات دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماع ترأسه، سبل تفعيل بعض بنود قانون 152 لسنة 2020م لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخاصة بضوابط تراخيص المشروعات الصغيرة، والتنسيق بين دور وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات بالفيوم والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.

حضر الاجتماع، كل من: الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، ومحمد سلطان، رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشرف درويش، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، وهاني الحسيني، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وقال محافظ الفيوم، بحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152)، يسعى لدعم وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي، للدمج في القطاع الرسمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030م، بما يقدمه من حوافز ضريبية، وامتيازات، وتسهيلات في إصدار التراخيص، لتنفيذ تلك المشروعات وتقنين الأوضاع، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى، والمدن، لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.

وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق بين مجالس المدن، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإمداد الجهاز بكل البيانات الخاصة بالعقارات الجاري التصالح عليها، والمزمع إقامة مشروعات بها، من حيث التراخيص، وما إذا كان صاحب العقار، قد تقدم بطلب للتصالح أم لا، وغير ذلك من البيانات الضرورية وخاصة الأنشطة المحظورة وذات الاشتراطات الخاصة، وموافاة الجهاز بذلك، لدراسة تقنين أوضاعها في إطار القانون.

ولفت المحافظ، إلى ضرورة تقديم كل التسهيلات الخاصة، بقرارات التخصيص، وحق الانتفاع للأراضي المقرر إقامة مشروعات عليها، فضلاً عن تسريع إجراءات التقنين للأراضي المقام عليها مشروعات صغيرة، والعقارات المقام بها مشروعات، والمتقدم أصحابها للتصالح، لتوفيق أوضاعها.

ووجه المحافظ، بضرورة سرعة تفعيل قانون 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة، وتوفيق أوضاع كل المشروعات المرخصة وغير المرخصة، الجديدة أو القائمة، من خلال التنسيق مع المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وتذليل العقبات ونشر الوعي، وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها.