جدل في الولايات المتحدة حول قوانين وإجراءات التصويت فى الانتخابات

شهدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 نسبة مشاركة هي الأعلى في تاريخ البلاد، رغم تفشي وباء كورونا وجهود دونالد ترامب وحلفائه لتقويض ثقة الناس في النظام الانتخابي.

ورغم مشاركة عدد غير مسبوق من الناخبين، يُنظر إلى الاقتراع على نطاق واسع بأنه الأكثر أمانا في تاريخ الانتخابات الأمريكية.

لكن ولايات عدة اتخذت خطوات في الأشهر الأخيرة لاستخدام مزاعم الاحتيال التي لا أساس لها لتمرير قوانين يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقييد حقوق التصويت للأقليات التي تميل تاريخيا للحزب الديمقراطي.

وقال الرئيس جو بايدن إن "على مجلس الشيوخ العمل على حماية الحق الدستوري في التصويت والذي يتعرض لهجوم لا هوادة فيه من مؤيدي "الكذبة الكبرى"، في إشارة إلى جهود دونالد ترامب للتشكيك في نتائج انتخابات 2020.

وشدد على أن "الأمر عاجل. الديموقراطية - روح أمريكا - على المحك".

في جورجيا جنوب الولايات المتحدة، صار يمكن محاكمة الأشخاص الذين يوزعون المشروبات والوجبات الخفيفة على الناخبين في الطوابير أمام مراكز الاقتراع. وحظرت تكساس ترويج مسؤولي الانتخابات للتصويت عبر البريد.

وسنت قوانين مشابهة في نحو عشر ولايات أخرى تضفي تعقيدا على التصويت، وفق منظمات غير حكومية.

ويقول "مركز التقدم الأمريكي" إن "هذه القوانين على مستوى الولاية غالبا ما تستهدف الناخبين الأقل تمثيلا تاريخيا، وخصوصا الأقليات والفقراء والمعوقين".

وبحلول مطلع أكتوبر، صادقت 19 ولاية على الأقل على 33 قانونا يقيد التمكن من التصويت، وفق "مركز برينون للعدالة" المحسوب على اليسار.

على المستوى الفدرالي، لم يتوافق أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء على مناقشة مشروع قانون يقترحه الديموقراطيون حول "حرية التصويت"، ويشمل مجموعة اجراءات حول حق التصويت وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتمويل الحملات.

ولم يتمكن الديمقراطيون من الحصول على الأصوات الستين اللازمة لبدء النقاش بعد أن دعا كبير الجمهوريين ميتش ماكونيل اعضاء حزبه في مجلس الشيوخ إلى رفض "أحدث محاولات الديموقراطيين للسيطرة على كيفية تصويت كل أمريكي في أنحاء البلاد".

من جانبه، قال كبير الديمقراطيين تشاك شومر بعد التصويت "لا تخطئوا، رفض الشيوخ الجمهوريين فتح النقاشات اليوم يشكل موافقة ضمنية على القوانين الرهيبة" التي تقيد الوصول إلى التصويت.

ويعتبر الجمهوريون في الكونجرس أن القوانين الجديدة التي تفرض على سبيل المثال أن يبرز الناخب بطاقة هوية تحمل صورته منطقية، وهو إجراء متبع في دول عدة حول العالم.

ومن بين التدابير التي اقترحها الديمقراطيون جعل التسجيل في السجل الانتخابي ممكنا في يوم الاقتراع، وإقرار عطلة مدفوعة الأجر أيام الاقتراع التي تنظم دائما وسط الأسبوع في الولايات المتحدة.

واقترح مشروع القانون أيضا تدابير للحد من تأثير المال في السياسة وتعزيز التحصين من التدخل الأجنبي.

وتدار الانتخابات الأمريكية على المستوى المحلي، وغالبا ما ينظر الجمهوريون إلى توجيهات واشنطن للولايات بشأن العملية الانتخابية على أنها تدخل فدرالي غير مرحب به.

لكن ذلك بالضبط ما يحاول دونالد ترامب فعله منذ أكثر من عام.

حتى قبل إعلان هزيمته، شرع الملياردير في حملة شرسة لإقناع ملايين الأمريكيين بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة، بدون تقديم أي دليل.

وبممارسته ضغوطا على مسؤولي الانتخابات في عدة ولايات لإبطال النتائج بعد التصويت، روج الجمهوري لنظريات مؤامرة لإذكاء غضب ناخبيه الذي بلغ ذروته بالهجوم على مبنى الكابيتول هيل في واشنطن في 6 يناير.

وأظهر استطلاع لمعهد "يوجوف" في أغسطس أن ثلثي الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات سُرقت من دونالد ترامب.

وتعليقا على ذلك، قال شومر إن "انتخاباتنا هي مصدر الديمقراطية. لسوء الحظ، تنتشر "الكذبة الكبرى" لدونالد ترامب مثل السرطان في صفوف الجمهوريين".