الجيش السوداني يطالب بمحاكمة المشككين في تحركاته على الحدود مع إثيوبيا
طالب الجيش السوداني بمحاسبة كل من يشكك في تحركاته الرامية إلى الدفاع عن حدود الدولة، لاسيما في منطقة الفشقة عند حدود إثيوبيا وأريتريا.
وشدد الجيش، في بيان نشر أمس الجمعة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، على أن من يقول: إن المؤسسة العسكرية في السودان تحتاج إلى إصلاحات جوهرية "يريد أن يظهر للعامة أن أكبر مؤسسة قومية وطنية قد تهاوت أركانها وتصدعت أسسها التي بنيت عليها، كما يريد أن يظهر أيضا ضعفها وعدم مقدرتها على التصدى لكافة أشكال التحديات داخليا وخارجيا".
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة كانت وستظل "رمز العزة والكرامة والوطنية رغم كيد المرجفين وستظل الدرع الواقي للأمة السودانية حاضرا ومستقبلا"، مضيفة أنه لا يمكن وصف من يزعم أن القوات المسلحة تحتاج لمن يذكرها بأوجب واجباتها إلا بأنه "جاهل ويتجاهل عمدا الأدوار التى ظلت ومازالت تقدمها هذه المؤسسة العريقة".
وذكر البيان أن من يدعي وجود تقاطعات تحول بين القوات المسلحة وبين إتمام عملية السلام ودمج قوات الحركات الموقعة عليه "إنما يريد زرع الفتنة وإشاعة الشعور الذى يفضي لانعدام الثقة التي هي أساس الاتفاق وعموده الفقري".
وشدد البيان على أن حراسة الحدود والدفاع عن الوطن والمواطن هي من واجبات القوات المسلحة الرئيسية و"من يشكك فى مقدرتها على ذلك إنما يسعى للإساءة الواضحة وغير المقبولة وذلك مما يستوجب المحاسبة الرادعة والفورية".
وتابع البيان: "هنالك من يتحدث ويسئ للقوات المسلحة كلما أتيحت له فرصة الظهور فى أي منبر إعلامي مرئي كان أو مسموع أو مقروء ويكيل الشتم والسباب ويقلل من الإنجازات الكبيرة التى تقوم بها هذه المؤسسة العريقة والتى كان آخرها استرداد منطقة الفشقة التى كانت خارج حضن الوطن لما يزيد عن ربع قرن من الزمان".
وذكّر البيان بأن ذلك الاسترداد كلف أنباء الشعب السوداني المهج والأرواح والدماء، مضيفا: "يخرج علينا من بعد ذلك أحد العملاء عديمي الوطنية عبر أحد المنابر الإذاعية قادحا في القوات المسلحة ومقللا من حجم تضحياتها واصفا إياها بالمغرضة والهزلية وغير المهمة ليصور للمواطن أنها غدرت بالجارة إثيوبيا وهي منشغلة بالحرب في إقليم تيجراي فى إشارة واضحة منه ومقصودة ولا تفوت على كل صاحب عقل".
وأشارت القوات السودانية مخاطبة مثل هؤلاء المشككين إلى أنها قادرة على استرداد "أي شبر مغتصب من أرض الوطن العزيز وفق الخطط الإستراتيجية للدولة" وعلى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قبل القيادة العليا للدولة فيما يخص الصراع على طول الحدود.