وزير المالية يعلن مفاجآت سارة لأصحاب المعاشات والعاملين

قال محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022الذى وافق مجلس الوزراء عليها، طموحة ونتمنى جائحة فيروس كورونا عدم التاثير فيها.

واكد "بدراوى"أن من ابرز ملامحة الموازنة هى خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 فضلا عن زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 13%.

واوضح النائب، أن الموازنة المقبلة تضمن زيادة فى بند الاستثمارات مثل بناء المستشفيات والزيادة المتوقعه فى الاجور ومبادرة حياة كريمة لاسيما دعم السلع التموينية الذى سيكون بنفس معدلات العام الماضي، لافتا الى أن الموازنة المقبلة لن تتضمن دعم الكهرباء او البترول.

كما اكد أنه سيطالب خلال مناقشة الموازنة الجديدة بضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، حيث أن نظام التعليم الجديد يحتاج الى دعم مالى لكي يستقر فيما يتعلق بالبيئة الاتصالات لاسيما زيادة مرتبات المعلمين وإنشاء مدارس جديدة.

ولفت النائب انه بالنسبة للجانب الصحى ينبغى توجية اكبر قدر ممكن من الدعم والزيادة للقطاع الصحى فمعظم دول العالم تقوم بتطعيم مواطنيها ونتنظر حدوث ذلك فى مصر ، مؤكدًا ان صحة المصريين تنعكس على الاقتصاد والسياحة وجميع القطاعات التى تصب فى صالح الموازنة والدولة.

كما أكد النائب بانه سيطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة حال مناقشة الموازنة، لافتًا الى أن هذه الشريحة تحملت اعباء كثيرة جيدا وينبغى الاهتمام بها ودعمها.

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وأضاف الدكتور محمد معيط : تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلي دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.

وأضاف وزير المالية أن الأسس والأطر والاهداف الحاكمة تتضمن أيضًا الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

وتناول الدكتور محمد معيط أهم الافتراضات الاقتصادية علي المدى المتوسط والتي تضمنت، من بين أمور آخري، معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذى وصلت تقديراته إلي 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلي أنها تضمنت الحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذى يعد متطلبا اساسيا ورئيسيا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والايجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية اضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5 % من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9 % من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وأضاف وزير المالية أن الأهداف تضمنت أيضًا مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلي دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور واثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين الى العاصمة الإدارية، والعمل علي زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأشار وزير المالية إلى أن الأهداف تتضمن أيضًا التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.