خبير اقتصادي: اقتراض مصر من النقد الدولي مجددا امر عادي.. ومن المتوقع اقتراض 4مليار دولار خلال يونيو المقبل

قال الدكتور محمد راشد، استاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعه بني سويف، قيام مصر بطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولى من خلال أداة التمويل السريع RFI هو أمر عادى للغاية فى ظل جائحة كورونا التى تجتاح العالم أجمع ولأن هناك حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية من استمرار تمتع الاقتصاد المصرى بالمرونة المالية وتوسيع الاختيارات والبدائل المالية امام متخذ القرار بما يدعم اتجاه الدولة فى اتباع سياسة مالية توسعية بالاتساق مع السياسة النقدية التوسعية التى يتبعها البنك المركزى حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين أداء السياستين المالية والنقدية وهو الأمر الذى سينعكس كليا على تعافى الاقتصاد سريعا والعودة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة كالتى تحققت قبل أزمة فيروس كورونا وجعلت الاقتصاد المصرى يحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى معدل النمو الاقتصادى بعد الصين والهند.
واعرب راشد عن توقعه بحصول مصر على مبلغ قدره 4 مليار دولار فى يونيو القادم بعد الحصول على موافقة الصندوق على هذا التمويل الطوارىء الذى تصل مدته إلى سنة واحدة وكأنه جرعة اكسجين لإعادة إنعاش الاقتصاد ودعم الموارد الدولارية التى تأثرت سلبا بهذه الأزمة لا سيما قطاع السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج بما لا يؤثر سلبا على أوضاع ميزان المدفوعات حفاظا على استقرار سعر صرف الجنيه المصرى والمكاسب التى حققها خلال الفترة الماضية
كما أن اللجوء لصندوق النقد الدولى لسد فجوة الموارد الدولارية افضل من الاقتراض الحر من الأسواق الدولية نظرا لانخفاض سعر فائدة الاقتراض من الصندوق علاوة على أنه يقلل من أثر مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك المحلية مما يدعم بقاء أسعار الفائدة عند مستويات الأقل وهو الأمر الذى يدعم القطاع الخاص ويشجعه على مزيد من الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل من ناحية وخفض مدفوعات فوائد الدين العام فى الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى وكذلك استمرار قدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها الدولية فى مواعيد استحقاقها بما يحافظ على التصنيف الائتماني للدين السيادى وهو الأمر الذي يمكنا من الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة أقل نظرا لانخفاض المخاطر مما يعزز زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر مما يحقق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية وإنهاء مشروعات البينة التحتية والتكنولوجية ورؤية مصر 2030
فلقد أثبت الاقتصاد المصرى قوته ومرونته فى مواجهة الصدمات الاقتصادية وكذلك استعداده و قدرته على التعافى سريعا من هذه الأزمة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى جعل الاقتصاد المصرى يقف على أرض صلبة فقليل من الاقتصاديات العالمية حتى الكبرى منها سينجو من هذه الأزمة الكبيرة وسيكون ان شاء الله الاقتصاد المصرى أحد القلائل الناجين من هذه الأزمة بسبب التطورات المؤسسية والإصلاحات النقدية والمالية وكذلك جرأة القيادة السياسية بالدفع نحو تبنيى سياسة اقتصادية توسعية