أقامت زوجة دعوي نفقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 150 ألف جنيه متجمد عن 7 سنوات، وذلك بعد هجره لها وهروبه خارج مصر ليعيش برفقة شقيقة بأمريكا، لتؤكد:" حرمت من كل حقوقي برفقة أطفالى، وأصبحت معلقة، لا أستطيع الطلاق، بسبب تعنت زوجي وأهله، ليتزوج بعد سفره من أجنبية، ويتركنى وحيدة ومحرومة من حقوقي".

وأضافت الزوجة م.ع.ن، أمام محكمة الأسرة، فى طلبها للحصول على متجمد نفقاتها:" أقمت دعوى طلاق للهجر منذ 3 سنوات لم يحكم فيها حتى الأن، بخلاف دعاوي النفقات من مصروفات مدرسية لأولادي وفرش وغطاء ومأكل وملبس، ونفقة زوجيه، ولكنه للاسف تهرب منها جميعا، وحتى دعاوي الحبس والمنع من السفر، فشلت فى تطبيقها".

وكانت قد تقدمت الزوجة بدعوى أمام محكمة أسرة أكتوبر يوليو الماضى، طالبت فيها بمتجمد النفقات المستحقة على زوجها، مؤكدة أنه تزوجت من زوجها، وأنجبت منه طفلين"سارة ومحمد" وبسبب خلافات نشبت بينهم، لرفضه سفره، قام برفض تطليقها ومنحها حقوقها.

وأشارت الزوجة إلى أن الزوج أمتنع من تاريخ أقامتها بأمريكا، حتى حصولها على الحكم على الإنفاق على طفليه، وقام بمحاولة الضغط عليها لمساومتها للتنازل عن حقوقهم ، مما سبب لها حالة نفسية سيئة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.