كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن نية الحكومة، إجبار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيداً للنفقات،  تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.

 

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،  أنه لا صحة على الإطلاق  لإجبار أي موظف بالجهاز الإدارى للدولة، على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختيارى لكل موظف بالدولة وفقاً للقانون، ولا يجوز إجباره عليه بأى حال من الأحوال، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة. 

 

وفى هذا السياق، أشار الجهاز إلى نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، والتى تجعل الخروج على المعاش المبكر اختيارياً للموظف، مع حصوله على كافة الامتيازات المقررة.