بدء الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب بجلسة مغلقة مساء اليوم

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية الصومالي علي أحمد جامع، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية والتحركات العربية والدولية المطلوبة في مواجهة التصعيد الاسرائيليوبدأت الاجتماعات بجلسة مغلقة بحضور عدد كبير من وزراء فيما مثل المملكة العربية السعودية والكويت والجزائر وزراء الدولة للشؤون الخارجية ،ومندوب جزر القمر ،وجيبوتي سفيرها بالقاهرة ،والمغرب نائب المندوب الدائم .وكان مندوبو الجامعة قد اختتموا اجتماعهم التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب وأعد المندوبون خلال الاجتماع - الذي شارك فيه عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية مسودة بيان لمناقشته أمام الاجتماع ،تتضمن أفكار ومرئيات الدول العربية حول الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية الواجب إتخاذها للتعامل مع الجرائم الإسرائيلية .وعلمت النهار انه تحدث أمام الاجتماع المغلق الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني ووزير خارجية الصومال حيث نددوا بالجريمة الاسرائيلية النكراء واكدوا ضرورة اتخاذ مواقف عربية ترتقى الى مستوى الاحداث والتحدياتكما تحدث وزير الخارجية الأردني ناصر جودة مؤكدا ان الجريمة النكراء التي امرت الحكومة الاسرائيلية الحالية بتنفيذها ضد سفن مدنية محملة بمواد اغاثة انسانية اساسية لشعب محاصر وفي عرض المياه الدولية، تجاوزت في بشاعتها كل الحدود، و هبطت بمن امر بها، وبمن نفذها الى الدرك الاخلاقي الادنى، و اثبتت هذه الجريمة البشعة، والفعلة الخرقاء ازدراء الحكومة الاسرائيلية الحالية لكل المبادى الانسانية السامية و القيم الاخلاقية العليا كافة.ولفت وزير الخارجية الى ادانة جلالة الملك عبدالله الثاني الشديدة للهجوم الاسرائيلي على سفت اسطول الحرية ووصف هذا الهجوم بانه يشكل جريمة مرفوضة و خرقا واضحا للقانون الدولي.وبين جودة ان هذه الجريمة عرت تماما و بشكل شامل منهجية هذه الحكومة الاسرائيلية القائمة على التسويف والتضليل والمناورة للهروب من استحقاقات السلامواكد انه حان الوقت لتحرك عملي جماعي عربي ودولي منسق و متكاتف ومكثف، ضمن اطر القانون الدولي وفي سياقات الشرعية الدوليةواقترح وزير الخارجية الاردني اتخاذ الخطوات العملية التالية على الفوراولا: تكليف المجموعة العربية في نيويورك، و بعد ان تقوم الامانة العامة باجراء تقييم قانوني واجرائي وسياسي خلال فترة لا تتجاوز اسبوعا واحدا، بالتحرك الفوري لعقد جلسة مستأنفة للجلسة الطارئة العاشرة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، بهدف استصدار عدة قرارات او قرار شامل تتضمن ادانة اسرائيل على اعتدائها الاثم على سفن مدنية في المياه الدولية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذا الاعتداء الاثم، مثلما تتضمن فرض انهاء اسرائيل لحصارها الظالم وغير الانساني على قطاع غزة وفتح اسرائيل للمعابر كافة مع القطاع، وتدين استمرار اسرائيل في احتلالها للاراضي الفلسطينية و العربية المحتلة كافة عام1967 وتطالب بانهاء هذا الاحتلال فورا وتحديد معالم الحل النهائي بتحقيق حل الدولتين بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كل الاراضي الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967 ، وتطلب ايضا من محكمة العدل الدولية اصدار فتوى حول الاثار القانونية لاستمرار الاحتلال العسكري الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة كافة وفي القلب منها القدس الشرقية خلافا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق منظمة الامم المتحدة وايضا خلافا لمبادىء ومقاصد الميثاق وخاصة تلك المتعلقة منها بحق تقرير المصير واستمرار اسرائيل في انتهاك منظومة القانون الدولي الانساني والتزامتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.ثانيا: تكليف المجموعة العربية في جنيف، بالتحرك الفوري لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان واستصدارقرار من المجلس يتضمن ادانة اسرائيل على هذه الجريمة، وفرض انهاء الحصارالاسرائيلي على قطاع غزة واطلاق تحقيق دولي في ملابسات هذه الجريمة. ولقد بادر المندوب الاردني الدائم في جنيف بالفعل الى عقد اجتماع لمندوبي دول منظمة المؤتمر الاسلامي في جنيف وعلى اثره تقرر دعوة مجلس حقوق الانسان للانعقاد واخذ التدابير اللازمة ازاء هذا الاعتداء وتفيد التقارير الواردة من جنيف ان المجلس اقر بالفعل التحقيق الدولي.ثالثا: تكليف الامانة العامة، بالتشاور مع الدول العربية المعنية والمهتمةوعلى وجه السرعة، بدراسة امكانية اللجوء الى رفع دعوى ضد اسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بخصوص خروقاتها المتكررة وفقا لما كان اخي صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة قد اقترحه في عدة جلسات سابقة للمجلس ولجنةالمبادرة، وايضا تقييم امكانية اللجوء الى المحكمة الدولية الخاصة بقانون البحار لملاحقة اسرائيل قضائيا امامها بازاء اعتدائها على قافلة الحرية.وشدد جودة على ان استقرارهذه المنطقة لن يتحقق الا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، واحلال السلام الشامل الذي يتطلب انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وبشكل كامل، للجولان العربي السوري وبقية الاراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل.