وزيرا خارجية مصر وروسيا: حريصون على استئناف الطيران المباشر فى أقرب فرصة

فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا والحرص على دفعها قُدما خلال الفترة المقبلة، انطلقت صباح اليوم الإثنين جلسة مشاورات موسعة بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الروسى سيرجى لافروف، فى إطار اجتماعات صيغة 2+2 بين وزيرى الخارجية والدفاع فى البلدين التى تشهد القاهرة أعمالها حاليا.

 

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، بأن المشاورات بدأت بترحيب شكرى بنظيره الروسى، مؤكدا على الطبيعة الخاصة لصيغة 2+2 التى تفعّلها روسيا مع ست دول فقط من بينها مصر، والتى تعتبر الدولة العربية الوحيدة التى فعّلت روسيا معها هذه الصيغة، وهو ما يعكس خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا وعمق الشراكة بينهما فى شتى المجالات.

 

وفى هذا الصدد، جدد وزير الخارجية التزام مصر بتعميق التشاور والتنسيق مع روسيا، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا والأزمات الإقليمية فى ظل تعقد المشهد الإقليمى، وهو ما يتطلب تضافر جهود القوى الدولية والإقليمية من أجل الخروج من المأزق الحالي.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى استعرض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية، وما تم إنجازه حتى الآن من إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، مشيرا إلى ما يحظى به هذا البرنامج من ظهير شعبى على الرغم من صعوبة الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن. كما أكد الوزير شكرى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا بشقيها التجارى والاستثمارى.

 

ومن جانبه، أشار وزير خارجية روسيا إلى اتفاق عام 2009 للتعاون الاستراتيجى بين البلدين كأساس للعلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية تحديث هذا الاتفاق وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة ليعكس عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين.

 

كما تناول الوزيران ملف أمن الطيران، حيث استعرض وزير الخارجية الإجراءات والجهود التى قامت بها السلطات المصرية من أجل تعزيز أمن المطارات لتوفير الحماية الكاملة لمواطنيها ولكل ضيوف مصر، وفى مقدمتهم السائحون الروس، حيث أكد الوزيران حرص البلدين على استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا فى أقرب فرصة ممكنة.

 

وحول مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية، استعرض وزير الخارجية جهود مصر المتواصلة مع كل الفرقاء فى ليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وإحلال الأمن والاستقرار فى الدولة الشقيقة، مشيرا إلى مركزية اتفاق الصخيرات ووجود توافق ليبى حالى على أهمية إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لتحقيق التوافق الوطنى الكامل حوله.

 

كما تطرقت المشاورات إلى تطورات الأزمة السورية، حيث أعرب شكرى عن تقدير مصر للدور الروسى فى إنجاح مسار الاستانة، وتطلع مصر لأن يؤدى هذا المسار إلى وقف شامل لإطلاق النار وتعزيز مسار المحادثات السياسية.

 

وفيما يتعلق باليمن، اتفق الجانبان على أهمية الحل السياسى، وضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية فى هذا الاتجاه. كما تطرق الوزيران إلى القضية الفلسطينية والانخراط الأمريكى الإيجابى لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حيث أشار الوزير الروسى إلى أهمية تنشيط دور الرباعية الدولية مرة أخرى لدعم تلك الجهود.

 

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن جهود محاربة الإرهاب استحوذت على جانب كبير من مباحثات وزيرى الخارجية، حيث قدم الوزير الروسى تعازيه فى ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم بالمنيا، معربا عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية على التصدى لمثل هذه الأفعال الإرهابية التى لن تفلح فى شق اصطفاف الشعب المصرى فى مواجهة الإرهاب، مجددا دعم بلاده الكامل لمصر فى مواجهة هذه الهجمة الإرهابية الشرسة. كما أشاد بالدور المصرى فى التصدى لظاهرة الإرهاب الدولى من خلال عضويتها بمجلس الأمن، خاصة بعد اعتماد الإطار الدولى الشامل لمكافحة الفكر المتطرف الذى قدمته مصر لمجلس الأمن مؤخرا.

 

وقدم شكرى شرحا للرؤية المصرية الشاملة لمحاربة الإرهاب وفقا للخطاب الأخير للسيد الرئيس أمام قمة الرياض الأمريكية العربية الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء مصطلحات مضللة وغير دقيقة مثل التطرف العنيف، باعتبار أن التطرف بكل روافده يمثل أساسا فكريا لجميع الأعمال الإرهابية التى شهدتها أنحاء متفرقة من العالم مؤخرا. وأضاف بأن مصر عازمة على التصدى بقوة للجماعات الإرهابية.

 

واختتم المستشار أبو زيد تصريحاته، مشيرا إلى أن محادثات شكرى ولافروف تطرقت أيضا إلى التنسيق فى المحافل متعددة الأطراف، حيث تناول الوزيران نتائج الاجتماع التحضيرى الأول الذى عُقد فى فيينا مؤخرا للإعداد لمؤتمر المراجعة الخاص باتفاقية منع الانتشار النووى، حيث أعرب شكرى عن تطلع مصر لدعم روسيا باعتبارها إحدى الدول المودع لديها الاتفاقية، وإحدى الدول الثلاث الراعية لقرار 1995 بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط، مطالبا روسيا بوضع أفكار ومقترحات محددة لتنفيذ قرار 1995.