”الأعلى للإعلام” يقدم رؤيته للبرلمان عن ”تنظيم الصحافة”

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد،  بمذكرة رسمية موجهة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان برؤية المجلس في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المكون من 127 مادة.

وأكد المجلس، في مذكرة إلى البرلمان، أنه يلتزم المشرع بالنص الدستوري الذي أورده دستورها سنة 2014 والذي يؤكد على حرية الفكر والرأي والتعبير الحرية الأصل التي لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها وإتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما في ذلك وسائط الإعلام الرقمي للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها في غير زمن الحرب.

وأضاف المجلس أن ذلك تماشيًا مع أحكام الدستور الذي يحظر في المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تتم بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الآخرين، كما ألزم الدستور في المادة (72) الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها في إطار الالتزام بمبادئ الحيدة والنزاهة والمهنية.
وأشار الأعلى للإعلام، في مذكرته، إلى البرلمان إلى أنه ينطوي مشروع قانون تنظيم الصحافة على 127 مادة مقسمة على 6 أبواب يحتاج بعضها يحتاج إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التي حددها الدستور واستهدفتها روح القانون.

ونوه المجلس إلى أنه في هذا الإطار لا يطلب مصادرة حق أي الهيئتين في إصدار القرار ولكنه يؤكد  على ضرورة إخطار المجلس أو رئيسه والتشاور  المسبق حول القرارات المهمة خاصة المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وعزلهم إلى تصدرها الهيئتان بالتوافق على الخطوط العريضة لخطط الإصلاح بما يمكن المؤسسات الثلاثة من تكامل جهودها ويحول دون تنازعها ويحافظ على صورة المجلس الأعلى الذي يتحمل دون شك أمام الجمهور الإعلاميين والصحفيين والمجتمع المصري النصيب الأكبر من مسئولية عمل المؤسسات الثلاثة.