بالصور..مخاوف من تواطؤ الطب الشرعي مع الداخلية في تقرير عطا

أعرب حقوقيون عن تخوفهم من صدور تقرير الطب الشرعي في وفاة الشاب عصام عطا داخل سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طره، الخميس الماضي، يوافق رواية وزارة الداخلية، مؤكدين أنهم على استعداد لخوض جولات مع مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة؛ من أجل ألا تظل القضية حبيسة الأدراج.وأكدت د. عايدة سيف الدولة، مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف- في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم- أنه لا يوجد تقرير للطب الشرعي يستطيع أن يجزم بحدوث تعذيب لجثة من عدمه، وإنما يقول التقرير إن الروايات حول مقتل الجثة التي يتم تشريحها متوافقة من عدمه مع حالة تلك الجثة.وكشفت أن د. سعاد عبد الغفار، التي قامت بتشريح الجثة، استمعت لأقوال والد عصام عطا شفاهيةً في طرقات مصلحة الطب الشرعي بعد التشريح، ورفضت- بالمخالفة للقانون- أن تحرّر تلك الشهادة كتابيًّا في أحد المكاتب، ويكتب بها محضرًا موثقًا، مشيرةً إلى تناقض ذلك مع شهادتها أمام النيابة بأنه لا توجد آثار تعذيب على الجثة.وقالت د. عايدة: قد تتوقف قضية عصام عطا عند مكتب النائب العام وتواجه نفس مصير قضايا تعذيب أخرى، ولو أنها أحيلت إلى المحاكمة سيفاجأ الجميع بكمِّ الشهود الذين سيقفون أمام المحكمة، ورفضوا أن يدلوا بشهاداتهم الآن حتى لا يصبحوا فريسةً للأجهزة الأمنية إذا أغلق ملف القضية.وطالبت مديرة مركز النديم بنقل مصلحة الطب الشرعي إلى أحد المستشفيات الكبرى التي تتوافر بها الإمكانيات اللازمة لذلك.من جانبه تساءل الناشط الحقوقي مالك عدلي: هل قامت إدارة سجن شديد الحراسة- وفقًا للقانون- بإخطار النيابة العامة بنقل عصام عطا إلى المستشفى أم لا؟!، مشددًا على أن الجثة وصلت إلى مستشفى بلا أوراق؛ مما يلقي بمزيد من الشكوك حول ظروف الوفاة.وأضاف أنه تم تقديم طلب للنائب العام لإعادة تشريح الجثة، وبلاغ آخر للتحقيق في وجود ضابط شرطة داخل مشرحة زينهم أثناء تشريح الجثة قبل أن يمكَّن أهالي عطا والمحامون من الدخول.واتهم عدلي وزارة الداخلية والنيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي بأنهم شركاء في الجريمة، مؤكدًا أن تقرير الطب الشرعي المنتظر سيكون مجروحًا مثلما حدث في العديد من قضايا التعذيب؛ أبرزها قضية خالد سعيد.