منع 18 متهمًا بـ"فساد القمح" من السفر والتصرف بأموالهم

محكمة الجنايات تحدد الخميس المقبل نظر قرار منع المتهمين
ضبط 6 مسئولين بصوامع أقماح يبيعون 3093 طنًا بالسوق السوداء
كشف مصدر قضائي عن تسلم محكمة استئناف القاهرة، قرارًا صادرًا من جهاز الكسب غير المشروع، بوزارة العدل، بمنع ١٨ متهمًا فى قضية فساد القمح، المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين السابق، بينهم ٤ من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و١٤ آخرون من موظفى وزارتى الزراعة والتموين، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزوجاتهم وأولادهم القُصَّر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح.
وقال المصدر القضائي، إن محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة الخميس المقبل، أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وأوضح، أن رجال الأعمال الأربعة الذين تضمنهم قرار جهاز الكسب غير المشروع، هم: عبد الغفار محمد عبد الغفار السلاموني، صاحب صومعة «بنكر روما»، وصومعة «إرم الدولية»، ورأفت زكى عبد الحفيظ نصير، صاحب صومعة «العائلة»، وإبراهيم محمد حطب، صاحب صومعة وشون «الريف الأوروبي»، ومحمد كامل أبو حشيش صاحب صومعة وشون «أبناء الجيزة».
أما الـ١٤ موظفًا الذين شملهم قرار الكسب غير المشروع، والذين ساهموا فى تزوير محاضر فرز واستلام الأقماح، فهم: البهى منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهرى علي، موظف بالإدارة الزراعية، وعبد الجليل غالب عبد الجليل، موظف بالإدارة الزراعية، وعادل فهمى مترى عبد الملك، موظف بالإدارة الزراعية.
إضافة إلى «عبد الرازق محمود عبد الرازق، ومحمد مغاورى عباس، ومبروك محمد محمد عمار»، الموظفين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحسن محمود خليفة، وشعبان طه السيد مرجان، المفتشين بوزارة التموين، وعبد الله خضر فرحات، وشبل عبد الجليل رزق، ومحمد على عبد الله رجب، المفتشين بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وعبد الحكيم عامر محمود، مفتش تموين بإدارة ٦ أكتوبر، ومصطفى محمود عبد الغفار، مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.
وأوضح المصدر، أن المتهمين السالف ذكرهم، زوروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها، من خلال لجان تُشَكَل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتبعة.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تطابق، بين الكميات الموردة، والكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لكن التحقيات كشفت عن أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، مما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات، من وزارة التموين، لأصحاب الصوامع، بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.
وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع أمر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين، الواردة أسماؤهم فى التحقيقات، وبيان عناصر ثرواتهم، وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مشيرة إلى أنه جار أيضًا فحص الذمة المالية لآخرين، وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية فى تلك القضية.
وأكد أن قرار منع المتهمين من التصرف فى أموالهم، صدر بناءً على دلائل وقرائن، وتحريات يقينية، تؤكد صحة الواقعة، موضحًا أن جهاز الكسب غير المشروع، لا يتخذ مثل هذه القرارات على أقوال مرسلة، وإنما بناءً على دلائل قوية.
وأوضح المصدر، أن الوضع بالنسبة لوزير التموين السابق خالد حنفى، لا يزال قيد الفحص والتحقيق، وأن الجهاز ينتظر تحريات تكميلية، من الأجهزة الرقابية، حول ثروة وزير التموين، لمواجهته بها فور تسلمها، والتأكد من وجود دلائل قوية، يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات احترازية، بمنعه من التصرف فى أمواله، ومنعه من السفر.
فى سياق ذى صلة؛ شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقي، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أمس، حملات مكبرة، لضبط الخارجين على القانون، ومداهمة صوامع تخزين الأقماح.
وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، عن ضبط (ح. ع. ع)، أمين عهدة شونة بناحية كفر العيص، بمركز كوم حمادة، ملك (م. ال)، والمؤجرة لـ(ر. س. ح)، لقيامه بالتصرف فى (٢٠٨٧.٢٧٢) طن قمح، من الكمية الموردة للشونة، وقدرها (٢٤١٧.٧٣٥) طن، وبيعها بالسوق السوداء.
كما أسفرت الحملة عن ضبط (م. ع. ف)، ٤٥ سنة، أمين عهدة شونة، بجوار محطة وقود حتاتة، بمدخل مدينة أبو المطامير، ومالك الشونة (أ. س. أ)، لتجميعهما كميات من الأقماح المحلية، الموردة للشونة، لصالح الشركة العامة للصوامع، زيادة على الرصيد الدفتري، لتحقيق أرباح غير مشروعة، قدرها ٩٨٥.١٣٣ طن قمح محلي، زيادة على الرصيد الدفتري، بإجمالى قدره ١٩٥.٦٢٤ طن قمح.
وكذا تمكنت الحملة من ضبط (ف. م. ا)، ٤١ سنة، أمين عهدة شونة، كائنة بقرية العشر آلاف، بمركز أبو المطامير، ومالك الشونة (ي. ا. ع)، وشريكه (ج. س. س)، لاستيلائهم على المال العام، بالتصرف فى كميات الأقماح المحلية الموردة للشونة ٥٤٢ طن قمح محلي، من إجمالى الكميات الموردة للشونة ٥٢٥.٢٩٥٦ طن قمح، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.