طلب إحاطة للحكومة بسبب إلغاء قرار الجمارك على الدواجن دون تقديم مبرر اقتصادى

تقدمت اليوم الثلاثاء، النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة، بشأن قرار رئيس الوزراء الخاص برفع الضرائب الجمركية عن الدواجن المستورة والآثار الاقتصادية السيئة المترتبة على الانتاج الداجنى فى مصر، ثم إلغاء القرار دون تقديم مبرر اقتصادى لذلك.

 وقالت سوزى ناشد، فى تصريحات صحفية، "عندما أعلنت الحكومة القرار بإلغاء الجمارك ثم ألغته بعد عدة أيام، فهذا يفسر أن القرار كان غير مدروس، فى ظل أن كل السياسات الاقتصادية المصرية فى تلك الفترة تسعى لتقليل الاستيراد وزيادة الانتاج الداخلى، سواء لتوفير العملة الأجنبية، أو دعم الاقتصاد الداخلى، إلا أن القرار جاء عكس تلك السياسات سواء من حيث إصداره أو إلغاءه مرة أخرى، دون تفسير لمبرر الحكومة الاقتصادى".

وأشارت النائبة إلى أن من أكبر سلبيات القرار الأخير هو التأثير السلبى على الاستثمار، حيث سيخشى المستثمرون من الاستثمار فى بلد تصدر عنها قرارات اقتصادية وتتراجع عنها بعدها بفترة الأمر الذى سيؤثر سلبا على أموالهم.