النهار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 12:28 مـ 24 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة العين الإماراتي ضد أهلي جدة بدوري أبطال آسيا موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا وزير التعليم يزور مدرسة ”فولكس فاچن للتكنولوجيا” ويتفقد الورش والمعامل ويجري حوارا مع الطلاب عبد اللطيف يزور مدرسة ”فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية” ويجري حوارا مع الطلاب وزير التعليم يوجه بإرسال لجان لمدرستي ”تحيا مصر ١” و”وتحيا مصر ٢” لمتابعة انتظام العملية التعليمية عن عمر ناهز 100 عام...وفاة أيقونة الشعر الصيني الكلاسيكي يه جيا يينج التعليم العالي: تجديد اعتماد معهد تيودور بلهارس كمركز تعاون لمكافحة البلهارسيا مع منظمة الصحة العالمية WHO اليوم آخر موعد لتسجيل أوامر شراء أسهم «المصرف المتحد» لشريحة الطرح الخاص وزارة التعليم: 11 يناير امتحانات صفوف النقل...و18 يناير للشهادة الإعدادية...ويُحظر عقد اختبارات في أعياد الإخوة المسحيين وزير التربية والتعليم يوجه بإرسال لجان متابعة لمدرستي ”تحيا مصر ١” و”تحيا مصر ٢”.. أعرف السبب استشاري أسري وتربوي: العنف ضد المرأة يؤثر على استقرار المجتمع كله مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت وحرب غزة وأوكرانيا على طاولة وزراء خارجية مجموعة السبع بإيطاليا

أهم الأخبار

السادات: مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات يفتقر لمعايير النزاهة

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه بعد قراءة متأنية للنسخة النهائية لمشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات المزمع تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب «والمنشورة على عدة مواقع إخبارية»، يرى أن القانون يفتقد إلى وجود ضوابط مسبقة أو أى التزام بمعايير النزاهة الانتخابية.

وأشار السادات فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية محددة مثبتة فى نص القانون وتتمتع فى تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل فى إدارة شئونها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات.

وأشار السادات إلى أن القانون المُقترح لم يُحدد بشكل جلى دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذى الدائم للهيئة العليا للانتخابات، لافتا إلى أنه جعل دورهم ثانويا وقاصرا على الفترة الزمنية التى يجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دورى من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.

وأوضح أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، ولا يعطى الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، كما يفتح الباب ليكون مُشرفو الانتخابات من موظفى الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم، كما لا يوجد آلية للرقابة عليهم.

ودعا السادات إلى ضرورة إعادة النظر فى فلسفة القانون المقترح من تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُطالبا النواب بقراءة القانون بعمق والعمل معا على وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.