مركز ”بصيرة” لبحوث الرأي العام يجري استطلاع حول البطاقات التموينية

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاع حول البطاقات التموينية، وقد تم سؤال المستجييبن إذا كان لدى أسرتهم بطاقة تموين أم لا، وسؤال من لديهم بطاقة تموينية إذا كانوا على استعداد للتنازل عن بطاقتهم التموينية لأسره أخرى قد تكون في حاجة إليها أكثر منهم.

وقد أظهرت النتائج أن من بين كل 10 أسر مصرية يوجد 8 أسر لديها بطاقة تموينية، ويشهد الوجه البحري أعلى نسبة لتغطية البطاقات التموينية للأسر بنسبة 89%، ويأتي بعده الوجه القبلي بنسبة 80%، بينما تشهد المحافظات الحضرية أقل نسبة تغطية بالبطاقات التموينية بنسبة 69%.

وبسؤال جميع من لديهم بطاقة تموينية إذا ما كانوا على استعداد للتنازل عن البطاقة التموينية الخاصة بأسرتهم لصالح أسرة أخرى قد تكون في حاجة إليها أكثر منهم، أجاب 31% منهم بأنهم موافقوان على التنازل عن بطاقاتهم التموينية مما يعني إمكانية تنازل حوالي 5.5 مليون أسرة عن البطاقات التموينية الخاصة بهم إذا ما اقتنعوا أن هناك أسر أكثر احتياجاً منهم. وإذا ما حدث ذلك فإنه يمكن توفير ما يقرب من ثلث المبالغ الموجهه لدعم السلع التموينية والبالغة 41 مليار جنيه في موازنة عام 2016/2017 مما يعني توفير حوالي 13 مليار جنيه مصري، كما قد يساهم في التوسع أو زيادة حجم الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجاً.

ومن النتائج الهامة التي يوضحها الاستطلاع أن 77% من أصحاب المستوى الاقتصادي الأعلى -والذين يمثلون 12% من المجتمع المصري- لديهم بطاقات تموين، وأكثر من نصفهم موافقون على التنازل عن بطاقاتهم التموينية. يتضح من النتائج أيضاً أن 11% من الأسر التي لديهم بطاقة تموين يمتلكون سيارة ملاكي.

وتبلغ نسبة من لديهم استعداد للتنازل عن بطاقاتهم التموينية 35% في المحافظات الحضرية و33% في الوجه البحري مقابل 28% في الوجه القبلي.

وفي سياق متصل بتوافر السلع وأسعارها أجرى المركز في شهر نوفمبر استطلاع حول حملة مقاطعة شراء أي سلع يوم 1 ديسمبر، وقد أعرب 73% من المصريين عن موافقتهم على المشاركة في مقاطعة شراء أي سلع يوم 1 ديسمبر استجابةً للدعوات التي أطلقتها العديد من الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تختلف نسبة الموافقين على المشاركة حسب الخصائص المختلفة.

ويرى أكثر من نصف المصريين أن هذه المقاطعة ستساعد على ضبط الأسعار في الأسواق المصرية، وتنخفض نسبة من يرون ذلك من 59% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 43% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، كما تنخفض من 59% بين ذوي أدنى مستوى اقتصادي إلى 47% بين ذوي أعلى مستوى اقتصادي.