السيسي: الطاقة النووية تكتسب أهمية استراتيجية لمصر المرحلة المقبلة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، السبت، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن وزير الكهرباء استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى موسكو، حيث التقى بمسؤولي شركة «روس أتوم»، من أجل التباحث بشأن النقاط العالقة الخاصة بعقود إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، من أجل التوصل إلى توافق بشأنها، تمهيدا لتوقيع عقود الإنشاء والوقود والدعم الفني أثناء فترة التشغيل، والانتهاء من الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة توطئة لبدء الأعمال الفنية.

وأكد السيسي أن الطاقة النووية تعد خيارا حيويا يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر في المرحلة المقبلة، للوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لتنافسيتها العالية، كما أنها ستسمح بالحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز باعتبارهما من المواد الخام التي لا بديل عنها في بعض القطاعات الصناعية، مثل الأسمدة والبتروكيماويات.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم اعتماد الضوابط الجديدة الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمنشآت والعقارات التي تحصل على التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية.

وشدد الرئيس على أهمية تركيب العدادات مسبقة الدفع للكهرباء ولمياه الشرب والغاز، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها، كما وجَّه بمواصلة العمل على تحصيل مستحقات الدولة ومكافحة عمليات تسريب التيار الكهربائي والتصدي لها بكل حزم.

من جانب آخر، استعرض شاكر نتائج أعمال الصيانة التي تمت لمحطات إنتاج الكهرباء، وفقا للجدول الزمني المُقرر لها، بما يضمن انتظام التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأشاد السيسي بالخطوات المتخذة لتوفير الكهرباء، ووجَّه بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ خلال فصل الصيف، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجَّه الرئيس بزيادة الاهتمام بمحافظات الصعيد وإمدادها بالطاقة الكهربائية اللازمة، للوفاء باحتياجات المواطنين وكذا لجهود التنمية.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الكهرباء أنه تم تخصيص 1350 ميجاوات من إنتاج الخطة العاجلة للكهرباء لصالح محافظات الصعيد، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بمنطقة الصعيد.

واستعرض الوزير الخطط المقترحة للربط الكهربائي بين مصر وعدد من دول الجوار، حيث وجّه الرئيس بأهمية مواصلة الجهود التي تهدف للربط الكهربائي بين مصر ودول جوارها الجغرافي، بما يتيح تبادل استخدام فوائض الطاقة الكهربائية بين هذه الدول ويدعم التعاون فيما بينها في هذا المجال الحيوي.

كما استعرض شاكر الجهود الجارية لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري، لتصل إلى 20% من مزيج بحلول عام 2022، و30% في عام 2030، ونسبة 55% عام 2050.

وأكد الرئيس أهمية استمرار جهود الدولة المبذولة لتنويع مصادر حصول مصر على الطاقة الكهربائية، خاصة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والجديدة وعبر الوسائل المبتكرة والمتطورة فنيا؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية.