النهار
الخميس 27 يونيو 2024 11:28 مـ 21 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

أوراسكوم ترد على الرقابة المالية بشأن صفقة «سي أي كابيتال»

أكدت شركة «أوراسكوم» للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا أنها التزمت بكافة الإفصاحات والقواعد والقوانين اللازمة لحوكمة الشركات، مشيرة إلى عدم وجود أي مخالفات خاصة بالتعهدات المقدمة في بداية عام 2012 الخاصة بصفقة انقسام شركة «أوراسكوم تيلكوم» القابضة.

وأضافت الشركة، في بيان أصدرته اليوم تعقيبا على البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الطلب المقدم للحصول على عدم الممانعة من استحواذ شركة بلتون المالية القابضة «ش. م. م.» على أسهم رأسمال شركة «سي آي كابيتال» القابضة «ش. م. م.»: «لم يحدث أي تغيير في ملكية المساهم الرئيسي للشركة منذ نقل ملكية الأسهم إليه من شركة ويذر كابيتال سبيشل بيريوز المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فيمبلكوم، والذي تم الإفصاح عنه في بداية عام 2012، والتزمت الشركة بالإفصاحات المطلوبة والتي تتم وتنشر دوريا بصورة ربع ونصف سنوية وسنوية على شاشات البورصة».

وأكدت الشركة أن صفقة الانقسام التي نتج عنها تأسيس الشركة هي الحالة الأولى في تاريخ البورصة المصرية، تم بمقتضاها تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى شركتين، حتى يمكن تجميع الأصول المصرية وبعض الأصول الأخرى في الشركة، وتمت بشفافية كاملة بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة ومن ضمنها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم تبد الهيئة أي اعتراض في وقتها وحتى تاريخ التقدم بطلب عدم الممانعة.

وشددت الشركة على أنها أتمت صفقة الاستحواذ على بلتون المالية القابضة بعد الحصول على كافة الموافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن الهيئة لم تطلب في وقتها أية معلومات إضافية أو الإشارة إلى أي مخالفات.

ونفت أوراسكوم وجود أي مخالفة حتى يمكن الإفصاح عنها أو تصحيحها.

ولفتت الشركة إلى أنها ملتزمة بمجابهة كافة ما تواجهه من عراقيل، والعمل على تذليلها، من أجل إتمام صفقة الاستحواذ، وعليه فقد اتفق طرفا الصفقة على مد أجلها حتى نهاية يوم عمل 28 أبريل 2016.

واختتمت «أوراسكوم» بيانها بأنها ستواصل مخاطبة الهيئة لمعرفة تفاصيل المخالفة المشار إليها وتقديم ما يفيد التزام الشركة بالقواعد المعمول بها واستيفاء أي استيضاحات أو بيانات مطلوبة إذا لزم الأمر للدفاع عن وجهة نظر الشركة وحقوقها، والانتهاء من تنفيذ الصفقة في أقرب وقت، دون الإخلال بحقوق الشركة أو مساهميها.