..وجدل فى الأوساط الاقتصادية بعد «قرار إعفائه» من منصبه

لا حديث يعلو خلال هذه الأيام سوى الحديث عن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس الماضى.
وعقب إعفائه من منصبه تم إحالته للنيابة للتحقيق معه فى عدة قضايا أهمها التضليل والتضخيم حول حجم الفساد، حيث زعم اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال العام الماضى..

 هذا بجانب فقدان المصداقية بالتقارير التى تم إصدرها خلال فترة توليه حيث تم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كتضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979 وهذا ما كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق التى طالب الرئيس بتشكيلها للتحقق من تصريحات جنينة.
لم يعد الحديث عن هشام جنينة مقتصرا فقط بين الأوساط الاقتصادية، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، حيث بات محور أحاديث رواد "السوشيال ميديا"، فدشن بعض النشطاء هاشتاج بعنوان "حاكموا هشام جنينة"، فى حين دشن مؤيدوه هاشتاج آخر بعنوان "متضامن مع هشام جنينة".
لذا استطلعت "النهار" آراء عدد من الخبراء والاقتصاديين حول قرار إعفاء جنينة من منصبه، وهل بات الحبس مصير المسئولين بالاجهزة الرقابية فى حالة الكشف عن فاتورة الفساد بالبلاد؟ أم أن حبس جنينة يعد تحذيرا لمخالفات المسئولين؟.. وجاءت إجاباتهم خلال السطور القادمة.
فى البداية أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن إعفاء هشام جنينة من منصبه وإحالته للنيابة كان أمرا متوقعا حدوثه، خاصة بعدما كشف عن حجم فاتورة الفساد 600 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذا الرقم مبالغ فيه وغير صحيح وتسبب فى تشويه سمعة مصر والتأثير بالسلب على اقتصاديات البلاد وهروب المستثمرين.
وأوضح عبده خلال تصريحاته لـ"النهار" أن قرار إعفاء جنينة من منصبه كان لابد أن يتم اتخاذه منذ عدة أشهر، خاصة أن عدم صحة بيانات جنينة قد بعثت برسالة تخويف للمستثمرين، إذ إنه كيف يمكن لمستثمر أن يستثمر أمواله ببلد يمتلئ بالفساد، الأمر الذى يدفعه بالضرورة للبحث عن دولة أخرى لاستثمار أمواله بها، وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت معدلات الاستثمار بمصر مؤخراً.
وأضاف عبده أن إدلاء جنينة ببيانات غير صحيحة تفتقر للدقة تسبب فى إضعاف مكانة مصر الاقتصادية، لافتاً إلى أن إساءة توظيف الأرقام والتضليل المتعمد وإساءة استخدام كلمة الفساد من قبل أى مسئول وبالأخص مسئولو الأجهزة الرقابية يقتضى محاسبته حتى يكون إنذاراً لمخالفات المسئولين.
فى حين أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن ما قام به جنينة من بث بيانات وأرقام غير صحيحة حول تكلفة الفساد فى مصر أدى لإلحاق ضرر كبير بسمعة مصر واقتصادها، لافتة إلى أن قرار الاعفاء كان متوقعا خاصة بعدما كشفت لجنة تقصى الحقائق بأن تصريحات جنينة حول تكلفة الفساد غير صحيحة وتفتقد الدقة.
وأضافت الحماقى أن إحالة جنينة للنيابة كانت لابد أن تتم لمواجهته وتقديم الدلائل والمستندات التى تثبت تبرئته من التهم المنسوبة إليه خاصة أنه أكد أن لديه ما يثبت صحه تصريحاته، مشيرة إلى أن الفساد موجود بمصر ولكن ليس بالنسبة الكبيرة التى كشف عنها جنينة.
وأوضحت أن الاطاحة بجنينة ستكون بمثابة جرس إنذار لرئيس الجهاز الجديد لتكون الدقة هى معيار ما لديه من أدلة ومستندات، معربة عن أملها بأن يكون هذا الأمر بداية جديدة للقضاء على الفساد وبيروقراطية مؤسسات الدولة.
فى حين عارضها فى الرأى الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قائلاً إن الإطاحة بهشام جنينة فى هذا التوقيت لغز كبير خاصة أنه لم يتبق له سوى ثلاثة أشهر ليصل لسن التقاعد والمعاش، موضحاً أن جنينة كان من الشخصيات غير المرغوب بها، خاصة أنه مراراً وتكراراً كان يؤكد أن الفساد مستشر فى الدولة.
وأوضح القزاز أن الإطاحة بآخر الرجال المحترمين- من وجهة نظره- تؤكد وجود فساد كبير بالدولة تتورط فيه عدد من الشخصيات التى لا ترغب بتوجيه الاتهامات إليها، لهذا تم إعلان الحرب على جنينة وتم إقالته من منصبه، مشيراً إلى أن لجنة تقصى الحقائق كانت مهمتها الاساسية من وجهة نظره هى تشويه صورة جنينة أمام الرأى العام، واتهامه بالتضليل والإدلاء ببيانات وأرقام غير صحيحة.
وأضاف القزاز أن الاطاحة بجنينة من شأنه أن يؤدى لتشويه سمعة مصر الخارجية وعدم الثقة فى مسئولى أهم جهاز رقابى، لاسيما أن تصريح حجم الفساد قد يكون "زلة لسان" منه فى حالة ثبات عدم دقة الرقم.
فى حين أكد الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، أن عزل المستشار جنينة رئيس أهم جهاز رقابى على السلطة التنفيذية يؤكد صحة ما أدلى به من تصريحات ويكشف عن وجود فساد مالى بالبلاد، إذ إن المتورطين فى الفساد كانوا يخشون من تلويث سمعتهم أمام الرأى العام ولم يكن أمامهم سوى الإطاحة به من منصبه وتشويه سمعته.
وأضاف فاروق أن قرار إعفائه من منصبه يعد بمثابة رسالة لرئيس الجهاز الجديد بأن أى محاولات للكشف عن حجم الفساد بالبلاد سيكون مصيره كسابقه وأن الرقابة على مؤسسات الدولة يعد أمرا غير ضرورى، فضلا عن أن هذا الأمر يعد بداية لممارسى الفساد بأنهم باتوا تحت مظلة وحماية الدولة، خاصة أن مسئولى الأجهزة الرقابؤة بات مطلوباً منهم التعايش مع الفساد دون الكشف عنه.