النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:20 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات

بشرى سارة.. محافظ كفرالشيخ يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم

اعتمد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية ببلطيم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الصناعة والمناطق الصناعية وتنفيذ مناطق صناعية جديدة لمواكبة الدول المتقدمة صناعيًا وتلبية احتياجات السوق المحلي ومضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي سكرتير عام المحافظة، وممثل إدارة المساحة العسكرية والمشرف على مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية، والمهندسة فاطمة الشوادفي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد شاكر مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وإمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية، موضحًا أن مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية جاء بالتواصل المستمر من ممثلي المحافظة وحرصهم الدائم علي إعداد المخطط التفصيلي طبقًا لحجم الطلب علي الاستثمار بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم إعداد المخطط من خلال مكتب سلسبيل الإستشارى للأعمال الهندسية التابع لإدارة المساحة العسكرية بالشراكة مع شركة ايدج برو لنظم المعلومات وذلك من خلال عدة مؤتمرات تمت بادارة المساحة العسكرية.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن ميزات اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم والتي تعود على المستثمرين إتاحة قاعدة بيانات رقمية للمنطقة الصناعية ببلطيم، وزيادة قيد الارتفاع ليصبح 18 متر بدل من 15 مترًا طبقًا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وزيادة النسبة البنائية لتصبح 70%، وزيادة مساحة الخدمات بإضافة نقطة إطفاء داخل المنطقة، واعتماد حدود المنطقة، وسهولة استخراج التراخيص من جهة واحدة، وكذا تعديلها وتحديثها من هيئة التنمية الصناعية، وتوحيد الجهات المتعاملة مع المناطق الصناعية من خلال جهات محددة وبشكل منظم ومنع التفتيش من جهة واحدة، والتعامل بشكل قانوني من خلال تطبيق القانون والالتزام بهيكل الصناعات بما يراعي المعايير البيئية الصحية.