صرف 250 مليون جنيه من أموال الإخوان لـ«الداخلية»

 

 

أكد الدكتور مظهر فرغلي، وكيل هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة اتخذت إجراءات لتنفيذ الحكم الصادر بإلزام جماعة الإخوان بدفع 250 مليون جنيه لصالح الخزانة العامه للدولة.

وقال المستشار مظهر فرغلي،  إنه وفقًا لإجراءات تنفيذ الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أصدرت هيئة قضايا الدولة الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه، باعتباره حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مشيرا إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم نحو إعلانها للمدعى عليهم والجهات المختصة وفقًا للقانون.

وأضاف أنه سيتم تقديم أصل هذه الصيغة التنفيذية إلى لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، المُشكَّلة بقرار رئيس الوزراء والمنوط بها التحفظ على أموال الجماعة وأرصدتها بالبنوك وإدارتها، كما سيتم صرف هذا المبلغ من هذه الأرصدة لصالح الخزانة العامة للدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة التي أصابها الضرر المادي من حرق وهدم وتخريب.

وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة هي النائب الدستوري والقانوني عن الدولة، وهي المنوط بها وحدها تنفيذ الحكم المذكور لصالح الخزانة العامة.

وأكد "فرغلي" أن الهيئة تدخلت بموجب سلطتها الدستورية والقانونية، باعتبارها النائب القانوني عن الدولة، بالادعاء مدنيًا ضد المتهمين باقتحام وحرق السجون في الدعوى الجنائية التي كانت منظورة أمام محكمة الجنايات، وذلك حماية للمال العام.

وأشار إلى أن محكمة الجنايات أدانت المتهمين، وقضت في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 250 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة ممثلة في وزارة الداخلية، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت التابعة لها والمملوكة للدولة من حرق وهدم وتخريب، وهذا الحكم نهائي واجب التنفيذ.

يذكر أن هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم بإلزام الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوانالمتهمين في قضية اقتحام السجون، بدفع مبلغ 250 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة المملوكة للدولة من حرق وتخريب للسجون.