لجنة عربية تناقش مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الرابع للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بمراجعة مشروع النظام الاساسي  لمحكمة العدل العربية،برئاسة المستشار احمد محمد محب مستشار بقطاع التشريع بوزارة العدل المصرية ومشاركة ممثلي "الامارات،الاْردن،تونس،الجزائر،السعودية،العراق،فلسطين،قطر،الكويت،

ليبيا ،المغرب واليمن بالاضافة الى مصر.

وصرح المستشار الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ان الاجتماع يناقش وضع الصيغة النهائية لمحكمة العدل العربية تمهيدا لرفعها الى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مارس المقبل.

وأفاد مصدر عربي مشارك بالاجتماع بأن اللجنة تناقش على مدى يومين مشروع النظام الاساسي للمحكمة بعد الأخذ بملاحظات ومرئيات بعض الدول العربية في هذا الشأن.

ويتضمن مشروع النظام الاساسي للمحكمة ٤٨مادة ووفق المادة ٢٨من النظام الاساسي تحدد ولاية المحكمة بالفصل في المنازعات التي تتفق الدول الأطراف في هذا النظام على  إحالتها للمحكمة ،والمنازعات التي تنص اتفاقيات ثنائية او متعددة الأطراف على إحالتها للمحكمة ،وتفسير ميثاق الجامعة والبروتوكولات الملحقة به او الاتفاقيات المعقودة في إطار الجامعة وذلك بمناسبة عرض النزاع على المحكمة او اذا طلب منها ذلك،وتستند المحكمة وفق المادة ٢٩على مباديء الشريعة الاسلامية وميثاق الجامعة وملاحقهاومبادىء القانون الدولي .

وتعتبر محكمة العدل العربية وفق المادة الثانية من النظام الاساسي هى الجهاز القضائي الرئيسي للجامعة .