مركز قضايا المرأة المصرية يطالب “بقانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة "

" عزة سليمان" : أدعو الجميع لتقديم الأفكار و الاراء لتتبناها المؤسسة و يتم طرحها للنقاش العام

 

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤتمرا بعنوان“ قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة "، و حضره  "عزة سليمان "، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المؤسسة، و الدكتور " محمد الشحات الجندي "، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، و "ياسر عبد الجواد "، المحامي بالنقض ورئيس المكتب العربي للقانون، ، و" سهام علي " المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بالمؤسسة، وعدداً من شيوخ الأزهر ورجال الدين والشخصيات العامة و المتخصصين ، و الإعلاميين، و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ، و المهتمين بقضايا المرأة و الاسرة .

فى بداية المؤتمر أكدت  "عزة سليمان "، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، ان المؤتمر يطرح مجموعة من الاشكاليات المعقدة  و التحديات كما هى على ارض الواقع ، مؤكدةً علي ضرورة ان يكون هناك فكر جديد فى ظل واقع و ظروف مجتمعية متغيرة و تحديات تعاني منها الاسرة المصرية بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

كما أكدت إنه لا يوجد فلسفة واضحة لكيفية صنع القوانين فى مصر ، و دعت الجميع لتقديم الأفكار و الاراء للمؤسسة لتتبناها و يتم طرحها للنقاش العام على جميع افراد المجتمع و المتخصصين.

من جانبه قال " ياسر عبد الجواد " المحامي انه يجب تلاقى أشكاليات القانون الحالي و نقاط الضعف الموجوده به من طول فترة التقاضى وما يسببه ذلك من تاثيرات خطيرة على الأسرة خاصة الأطفال و كذلك القى الضوء عن الأزمات المثارة منذ فترة نتيجة زواج المصريين من اجانب وما يتبع ذلك من  تعقيد فى اجراءات التقاضى حسب اختلاف النصوص القانونية من دولة لاخرى وما يسببه من حدوث ظواهر قيام احد الوالدين بالهروب بالأطفال  ، كما ألقى  " ياسر " الضوء على مشاكل قانون الرؤية الحالي وما به من عوار لانه لا يعطى الرجل الوقت الكافي للجلوس مع أطفاله فى مكان ملائم لذلك ، وكذلك ظاهرة " الطلاق التعسفي " التى قد تقضى على مستقبل المرأة بعد ان يتركها الرجل بدون اى مصدر مادي او حقوق.

من جهته قال الدكتور " محمد الشحات الجندي " : ان المؤتمر دار حول مشروع قانون بغرض إصلاح منظومة الاسرة المصرية بعد ظهور الكثير من المشكلات  التى أثرت على النشء و الأطفال وعلى علاقة الرجل بالمرأة و على تماسك المجتمع و الأسرة .

أضاف: اقترح مشروع القانون آليات يجب أخذها فى الإعتبار لمعالجة العديد من المشكلات التى طرأت على المجتمع فى العقود الأخيرة مثل تعدد الزوجات وسن الزواج و اساءة أستخدام حق الطلاق و الخلع وحماية الطفولة بعد حدوث الانفصال بين الزوجان ، وايضا الأخذ فى الإعتبار إيجاد مورد مالي كريم للنفقة
حتى يكون للزوجة مصدر للإنفاق.

و أوضح إن المؤتمر تناول قضية الاسراف فى الطلاق الذي يمارسه البعض من الرجال ، وكذلك ضرورة إيجاد ضمانات لحماية الأطفال خاصة وهم فى سن مبكرة حتى لا يكونوا قنبلة موقوته تهدد المجتمع فيما بعد.

اما " سهام على " المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، فاشارت الى الوضع الراهن لقوانين الاحوال الشخصية والقاء الضوء علي التسلسل التاريخي لصدور تلك القوانين منذ عام 1920 حتي وقتنا الحالي مع طرح العديد من الاشكاليات الواقعية داخل المجتمع التي تعاني منها الأسرة المصرية في ظل منظومة الاحوال الشخصية وموجات التغيير ، مشيرةً الي  المحطات التاريخية الهامة فى حياة المؤسسة و ما قامت به من مجهودات خاصة أسفرت عن الخروج بمقترح قانون الاحوال الشخصية الذى تم طرح مسودته الأولي بالمؤتمر .

وأكدت ان المؤتمر حقق زخم فكري كبير و حضور متنوع من جانب العديد من
 الفئات فى رسالة مفادها ان المقترح قد وصل بشكل واضح للجميع وهو ما تم ملاحظته بشكل واضح من خلال المناقشات والمداخلات التي تمت في نهاية المؤتمر والتي  دارت من الحضور حول أبرز الاشكاليات الحالية فى قانون الاسرة وكيفية التغلب عليها و مواجهتها و طرح أطروحات لتلافيها فى ظل مسودة قانون جديد يتيح تشكيل اسرة قائمة على كيان اجتماعي سليم لتكون نواة لمجتمع قوي يستطيع مواجهة التحديات و التغلب عليها .