ننشر ملامح الأكاديمية والمجمع القضائى

بدأت وزارة العدل فى اتخاذ خطوات جادة لترجمة الموافقة المبدئية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على المقترح ، الذى طرحه عليه المستشار أحمد الزند خلال لقائهما امس والذى تتضمن إنشاء مجمع قضائى كامل بالقاهرة وأكاديمية قضائية لتدريب وتخريج القضاه.

وقامت الوزارة بوضع خطة الإنشاء ضمن خططها المستقبلية ،واجراء اتصالاتها مع الجهات المعنية من وزارتى التخطيط والمالية لبدء الانشاء.

وقال المستشار محمد ابراهيم مساعد وزير العدل لابنية المحاكم ان إنشاء المجمع القضائى والاكاديمية القضائية سيكون فى ارض التجمع الخامس ،فى مكان بعيد عن التجمعات السكانية ،وذلك لتأمين المجمع من أية أعمال إرهابية .

وأضاف فى تصريحات لـ"صدى البلد" ان المجمع القضائى سيضم جميع المحاكم التى يشملها القانون والتى تتواجد فى القاهرة من استئناف واقتصادية وأمور مستعجلة وجنايات وجنح ونيابات ،مشيرا الى أن هناك خطة لنقل جميع محاكم العاصمة فى هذا التجمع ،وإخلاء مبانيها داخل القاهرة خاصة مبنى دار القضاء العالى وذلك لتخفيف حدة التزاحم.

واشار الى انه ليس هناك خطة تم وضعها لتحديد مدة الإنشاء والانتهاء من البناء ،لكن الوزارة مازالت تسعى للحصول على الموافقات ومن ثم اختيار الارض والبناء.

وأوضح مساعد وزير العدل ان الاكاديمية القضائية ستكون صرحا كبيرا ،يساهم بشكل متميز فى تطوير الاداء لدى القضاه ووكلاء النيابة المعينين ،وتنمى من قدراتهم التكنولوجية وتساعد على سرعة الفصل فى القضايا.

واوضح بان دور الاكاديمية سيقتصر فى بداية انشائها على تدريب القضاه ووكلاء النيابة المعينين ،وهى استكمال لدور مركز الدراسات القضائية.

واشار ابراهيم الى ان قضاه واساتذة جامعات سيقومون بالتدريس فى هذه الاكاديمية،مؤكدا بان هناك مقترحا مستقبليا لتحويل الاكاديمية الى كلية لتخريج طلاب حقوق وتعيين الافضل منهم فى السلك القضائى.