النهار
السبت 5 أكتوبر 2024 03:33 مـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

6 إبريل وشباب الثورة يحشدان لمليونية 8 يوليو

أعلنت حركة شباب 6 ابريل مشاركتها في تظاهرات 8 يوليو القادم، كما دعت جميع المصريين للمشاركة في تلك المظاهرات من اجل دماء الشهداء، مؤكدة ان الثورة لا تزال مستمرة لتحقيق مطالب الشعب المشروعة .واشارت انجي حمدي المنسق الإعلامي للحركة إلى المطالب التي ستقام من اجلها تلك التظاهرات، وفي مقدمتها سرعة محاكمة مبارك وعائلته، وكل رموز الفساد في النظام السابق، بجانب مراجعة القوانين التى تم اصدارها بدون عمل حوار مجتمعي حولها بالإضافة إلى حرية الإعلام والصحافة.واشارت انجي ان من ضمن المطالب ايضا محاكمة ظباط الشرطه الفاسدين وتطهير وزارة الداخليه ومحاكمة كل من قاموا بقتل الثوار، ووقف المحاكمات العسكريه للمدنيين وحل المجالس المحليه و تطهيرالوزرات والمؤسسات المختلفه.من جانبها، نفت الهيئة العليا لشباب الثورة تراجعها عن الدعوة لمليونية واعتصام يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو القادم (جمعه تحديد المصير)، مشيرة إلى أنها ستكون تحت شعار (الدستور أولا) .وقالت الهيئة - التى تضم 36 قوة سياسية في بيان لها اليوم الجمعة - إنه لا صحه لما ردده وأعلن عنه البعض من تغيير في هذا الشعار الذي يمثل الهدف الأول من المليونية ، موضحة أن الهيئة تري أن تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد أمر يجب أن يسبق أي انتخابات سواء كانت تشريعية أو رئاسية.وأضافت أن شعار (الدستور أولا) كان ولا يزال أحد الأهداف الرئيسية لثورة 25 يناير المجيدة، وأن العدول عن هذا الهدف يعد خروجا عن التحالف الوطني الثوري، مؤكدة أن أي تنظيم يقوم بذلك فقد خرج عن اهداف الثورة وأنه لا يري إلا مصلحته الخاصة التي يعليها على مصلحة الوطن .ودعت الهيئة جميع أبناء مصر الثوار للخروج يوم الجمعة 8 يوليو القادم في مليونية واعتصام لا ينتهي إلا بتحقيق أهدافه ، مشيرة إلى استمرارها في جمع 15 مليون توقيع لحملة (الدستور أولا) حيث شملت التوقيعات كافة محافظات مصر .وحددت الهيئة 11 مطلبا لجمعة (تحديد المصير) منها وضع دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات وانتخاب جمعيه تأسيسية تشمل أطياف المجتمع لوضع الدستور، ومحاكمة رموز النظام البائد محاكمة علنية وعاجلة، وحل المجالس المحلية التي تعد أحد أذرع النظام البائد ، وإلغاء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، بالإضافة إلى إلغاء القوانين التي صدرت مؤخرا وتعد مقيدة للحريات كقانون منع التظاهر والاعتصام .