النهار
الأحد 13 أكتوبر 2024 03:18 مـ 10 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تنظم النسخة الثامنة الثامنة لـ «وطن رقمي» لدعم التكنولوجيا المالية في مصر.. شراكة استراتيجية بين «تيك لاين» و«راية داتا سنتر» النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم قطارين المنيا تستعد OPPO لإقامة شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رانيا شرعان: أنشطة مكتبات مصر العامة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التموين: تخصيص 20 منفذ للمجمعات الاستهلاكية لطرح اللحوم بأسعار تنافسية ضمن مبادرة حياة كريمة ”علوم حلوان” تنظم ندوة بعنوان ”أكتوبر انتصارات وبطولات” رئيس جامعة القاهرة يصدر عدة قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة ومراكزها ”الشعب الجمهوري” بالبحر الأحمر يكرم أسر شهداء حرب أكتوبر المشدد 6 سنوات لعاطل لإتجاره في الحشيش والهيروين وحيازة سلاح نارى بالقليوبية منصة تويست من إي آند مصر توفر الخدمات الترفيهية لعملاء منصة التجارة الإلكترونية جوميا

أهم الأخبار

وصول "الفقى" محكمة شمال القاهرة لإعادة محاكمته في "الكسب غير المشروع"

وصل منذ قليل، إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية، وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك بعد أن تنحى المستشار عاصم الجوهري رئيس محكمة جنايات القاهرة، عن نظر المحاكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وبعضوية المستشارين شريف عزب ومصطفى السيد هاشم، رئيسي المحكمة، وأمانة سر عادل الشيخ.

يذكر أن محكمة النقض قضت في جلسة 11 يناير الماضي بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مليونا و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع.

كانت النيابة العامة أحالت أنس الفقي للمحاكمة الجنائية لقيامه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزير الشباب والرياضة، ثم وزير الإعلام، بالحصول لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.