دفاع "عمليات رابعة" يدفع بعدم اختصاص المحكمة

دفع المحامى حسين فاروق، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، ببطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم على النيابة بعد القبض عليهم خلال 24 ساعة، كما دفع ببطلان استجواب النيابة لعدم حضور محام معهم أثناء التحقيقات، ودفع بعدم اختصاص المحكمة محليا لنظر الدعوى والمتمثلة في محل إقامة الجريمة أو إقامة المتهم وانقطاع صلة المتهمين بالمضبوطات المزعومة.

كما دفع بانتفاء الاشتراك بكافة صوره والمتمثلة في عدم وجود أى اتفاق أو مساعدة وأيضا عدم انطباق القيد والوصف في أمر الاتهام، ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك في الجماعة التي أسست على خلاف القانون وجريمة التخريب العمد والتحريض على أقسام الشرطة والمبانى الحكومية والكنائس وإذاعة بيانات كاذبة على وسائل الاتصال.

كما دفع بانتفاء أدلة الثبوت لعدم ثبوت أى اعتراف وعدم جدية التحريات أو وجود شاهد إثبات حقيقى على الواقعة.
وفى النهاية طالب بالبراءة، مؤكدا أن هذه القضية قضية سياسية في المقام الأول رغم ما تحويه من تزييف للحقائق والزج بهؤلاء فى السجون وانتزاعهم من أهلهم.

ووجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.