أسرار اللقاء المفاجئ بين شكري والأمين العام للجامعة العربية

قام وزير الخارجية بزيارة مفاجئة للجامعة العربية التقى خلالها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.

وتأتى هذه الزيارة وسط عمليات إرهابية متصاعدة تشهدها مصر وتحركات تقوم بها الخارجية فى مواجهة نشاط جماعة الإخوان الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها ودعمها ماديا وإعلاميا . 

وذكرت مصادر لـ"النهار" أن هذا اللقاء ركز بالأساس على بحث سبل مكافحة الإرهاب المتصاعد فى مصر ومساندة الجامعة لمصر فى هذا الإطار خاصة ما يتعلق بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة عليها قطر، التى تؤوى حتى الآن قيادات الإخوان الإرهابية المطلوبة قضائيا.

كما بحث شكرى والعربى التحضيرات الخاصة بالقمة العربية التى تستضيفها القاهرة فى مارس المقبل والتى قد يؤدى التوتر فى العلاقات بين القاهرة والدوحة إلى غياب الدوحة عن المشاركة فيها.

فيما شدد وزير الخارجية سامح شكرى على أهمية القمة العربية فى دورتها السادسة والعشرين التى ستعقد بالقاهرة فى  نهاية مارس المقبل خاصة فى ظل التحديات التى تمر بها المنطقة وتهدد أمنها القومي.

وقال إن قضية مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى من أهم  القضايا المعروضة على القمة العربية المقبلة باعتبارها من الأولويات خاصة فى ظل ما يواجهه العالم العربى من تحديات تقتضى أن تكون القمة فرصة للتشاور بين الزعماء العرب للقضاء على هذا التهديد الذى يزعزع استقرار المنطقة.

وقال فى تصريحاته عقب اللقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، إن اللقاء استهدف بالأساس التنسيق فيما يخص القمة العربية المقبلة بالقاهرة فى نهاية مارس حيث تم بحث النواحى الموضوعية والتنظيمية المتعلقة بانعقاد القمة، كما تم تداول الرأى بشأن القضايا الهامة المقرر طرحها أمام القمة العربية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر طلبت مجددا من الجامعة العربية دعما قانونيا وسياسيا ضمن آلياتها لمواجهة العمليات الإرهابية التى تشهدها مصر، قال الوزير سامح شكرى إن الجامعة مهتمة بهذا الموضوع بحكم مسئولياتها وبحكم الآليات الخاصة بها والتعاون مستمر فيما بين الدول الأعضاء لتفعيل الآليات القانونية  الخاصة بمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وردا على سؤال حول وجود تحرك مصرى لدى المؤسسات التابعة لمجلس الجامعة ومنها مجلس وزراء الإعلام العرب لاتخاذ ما يلزم تجاه القنوات التحريضية ضد مصر، قال: إننا نتحرك فى كافة الآليات لتناول القضايا المتصلة بالإرهاب والعمل على تضييق التمويل والاستقطاب وتغيير الخطاب الدينى وأيضا العمل على الحد من تأثير وسائل الاتصال والترويج للعنف والكراهية من خلال هذه الوسائل.

وكانت الخارجية قد حذرت من خطورة التعامل مع الكيانات غير الشرعية لتنظيم الإخوان الإرهابى فى الخارج، مؤكدة أن التعامل مع تلك الكيانات يعد استهتارا بإرادة المصريين وإضفاء للشرعية على كيانات خارجة عنها.

وجددت مصر التأكيد على أن هذه الكيانات غير الشرعية التى يعلن تنظيم الإخوان الإرهابى عن تشكيلها حالياً ومستقبلاً هى كيانات لا تعبر على الإطلاق عن جموع الشعب المصرى بالادعاء بأن لها صفة تمثيلية لا أساس لها فى الواقع، ومن ثم فإن التعامل معها يعد استهتاراً بإرادة المصريين وإضفاءً للشرعية على كيانات خارجة عنها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية  فى بيان لها " لقد دأب ما يسمى بـ "المجلس الثورى المصري" و"برلمان الثورة" التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية على إصدار بيانات تحريضية تحض على العنف والإرهاب وتروج للأكاذيب فى الخارج حول حقيقة الأوضاع فى مصر، ويقوم أشخاص ينتمون لهذه الكيانات ومطلوبين للعدالة بزيارات لعدد من الدول للترويج للمغالطات والأفكار المتطرفة، والادعاء بتمثيل الشعب المصرى الذى هو منها براء، فضلاً عن العمل على حشد الدعم لتنفيذ الأهداف الخبيثة لهذه الكيانات لهدم الدولة المصرية والانقضاض على إرادة شعبها العظيم، وكان آخرها البيان الصادر فى هذا الشأن يوم 30 يناير 2015.