مشروع قانون في فرنسا لتعزيز مكافحة الإرهاب لقطع الطريق أمام الجهاديين

يقدم وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم، مشروع قانون لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب وخصوصا لمنع توجه الشبان إلى سوريا للجهاد. ويأتي مشروع القانون بعد أن طالبت أجهزة مكافحة الإرهاب والقضاة المتخصصون منذ أشهر بتعزيز القوانين الفرنسية في هذا الخصوص بعد أن سجلت توجه عدد كبير من الشبان إلى سوريا وأحيانا عودة البعض منهم.

وينص مشروع القانون على فرض حظر إداري للخروج من الأراضي الفرنسية يتعلق ببعض المواطنين تفاديا لتشددهم في ساحات معارك في الخارج وطرح تهديد لدى عودتهم إلى فرنسا. وسيقرر وزير الداخلية فرض هذا الحظر الذي لن تتعدى مدته 6 أشهر والقابل للتمديد "طالما استدعت الظروف" ذلك. ويمكن الاحتجاج عليه لاحقا أمام القضاء الإداري. وينص الشق الآخر في القانون على تعزيز وسائل ردع تمجيد العمل الإرهابي والتحريض خصوصا على الإنترنت.

كما ينص مشروع القانون على إمكانية الطلب من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت تعطيل الوصول إلى بعض المواقع "التي تحث على ارتكاب أعمال إرهابية أو تمدحها" كما هو الحال بالنسبة إلى مواقع التحرش الجنسي بأطفال. ويتيح مشروع القانون للمحققين باستخدام اسماء مستعارة للتسلل إلى منتديات النقاش أو المواقع المؤيدة للجهاديين.