جمال مبارك للشاهد في قضية ”التلاعب بالبورصة”

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار ابراهيم الصياد , محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة .

حيث سمحت المحكمة اولا للمتهم ياسر الملاواني بمناقشه شاهد الإثبات محمد مبروك محمد مصطفى عضو اللجنة المشكلة لفص الأوراق المالية و القضية و سؤاله حول التقرير الذي أعدة حول القضية فقال الشاهد انه كف بأعداد تقرير حول ماموريه محددة و لم أتطرق الي اي شئ اخر.

و حول سؤال المتهم حول الانهيار في 2007 للقطاع المصرفي و الأمر بزيادة رؤوس الأموال من الشركات فقالت المحكمة ان هذا خارج عن إطار القضية.

و سأل المتهم ياسر الشاهد هل من واقع شركه هيرميس الذي كان عضوا بمجلس ادارتها فلماذا لم نبيع الاسهم و لماذا يفصحوا بشراء البنوك

فقال الشاهد انه قرار استثماري و ليسوا مختصين به

لتنتقل المحكمة بعدها الي أسئلة جمال مبارك و الذي سأل الشاهد ليشرح تحديدا دور وصلاحيات الإدارة العامة للرقابة علي التداول التي يشرف عليها و ما هي التعليمات القانونيه في حاله إفشاء إسرار او مستند يحتوي علي معلومات داخليه

و قال الشاهد ان الادارة تفحص جميع التعاملات علي البنك و يتم عمل حالات بالمخالفين و يتم استكمال التحقيقات و التفتيش من الإدارات المختصة بالتفتيش و التحري وبمجرد الاقتراح بإحالتها الي المختصة و رصدها ينتهي دور إدارة الرقابة ذلك طبقا للإجراءات .

فسأل جمال هل من ضمن الإجراءات المتبعه في حاله إفشاء اسرار او مستند الطلب بوقف تداول الأسهم المعنية بالبورصة ؟

و رد الشاهد ان التعاملات التي تمت بناء علي استغلال معلومة داخليه تمت بالفعل و بالتالي هنالك إجراءات قانونيه تتخذها الهيئة اوالبورصه

فسال جمال هل من ضمن الإجراءات وقف التعامل مع تلك الاسهم في تلك الحاله من قبل ادارة او الهيئة في حاله وجود شبهه تداول بناء علي اسرار ؟

فرد لو هنالك خبر جوهري علي ورقه ماليه فيجوز وقف الورقه الماليه

هل يحدد قانون سوق المال و لائحته إجراءات و عناصر تقدير يجب علي الهيئة بإدارتها المختلفة إتباعها و مراعاتها بموافقه علي اي عرض شراء مقدم لها ؟

فقال الشاهد ان من خلال التقرير المعد حول القضيه فلم نتطرق الي عرض الشراء اطلاقا و لم اراة ابدا

هل عند تقديم عرض شراء للهيئة تقوم إدارات الهيئة باخطار بورصتي القاهرة و الأسكندريه بنشر العرض و اتخاذ الازم تجاة العمليات المنفذة المشتبه في تنفيذها بناء علي معلومات داخليه طبقا للقانون ؟

لا اعرف

هل من الممكن ان تتم الموافقة علي اي عرض شراء مقدم للهيئة بدون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا و اعتماد رئيس الهيئة ؟

لا

ما هي الاجراءات التي تتبعها الهيئة اذا تبين لها اثناء عرض الشراء وجود وقائع افشاء اسرار او تداول علي السهم بناء علي معلومة داخليه مقترنه بعرض الشراء ؟

هنالك اجراءات و لكن في إدارات اخري و ليست في ادارة الرقابه علي التداول فهي ترصد فقط و هنالك ادارات اخري مختصه بالهيئة لها .

فسأل أذا ما توافرت المعلومات بالتداول علي السهم المعني حول عرض الشراء هل يجوز قانونا ان يتم الموافقه علي عرض الشراء لاعتماد من رئيس الهيئة ؟

فجاء الرد انه اذا كان هنالك تعاملات علي سهم هنالك عرض شراء ليه بناء علي معلومه داخليه فالرقابه علي التداول تقوم بالرصد و تحول الي ادارة اخري .

متي نمي الي علمك اي اخبار او تفاصيل عن قضية البنك الوطني ؟

في شهر يوليو 2011 كان موجود تقرير معد من مجموعه وشرح المذكرة الخاصه المعدة من قبل لجنه مشكله من النيابه العامه .

و قال الشاهد ان اللجنة المشكلة مكونه منه و رضوي سعد لدراسه الوقائع التي اثبتها التقرير و ليس لديهم اي صلاحيات غير التقرير و بعض المستندات .

فسأل جمال حول ما إذا كان المستشار خالد النشار في إعداد التقرير ؟

لا

هل وقع المستشار خالد النشار علي اي تقارير معدة من اللجنة خاصة بالقضية ؟

لا و التقرير الوحيد الذي اعد في 9 أغسطس 2011 .

هل شارك رئيس الهيئة او رئيس لجنه الفحص المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة في اي اجتماعات او مناقشات للجنه او اتي برأي في التقرير قبل الأنتهاء منه و توقيعه من عضويه ؟

و اكد انه لم يشارك احد في التقرير و اول مرة تحدث معهم فيالتقرير في يوليو 2007

الا ان فريد الديب سأل سبب شرح التقرير من قبل رئيس الهيئة ؟

فأجاب الشاهد انه لم يشرح و لكن كان او معلومات حول القضية و بدء في وصف تقريره حول القضية هو و لجنه تحريك الدعوي و بعدها تم تكليفه و رضوي سعد باعداد تقرير و السبب في وصفه لنا للتقرير يسأل فيه رئيس الهيئة

فسال جمال هل استوفي عرض الشراء من بنك الكويت الوطني في 18 سبتمبر 2007 و المقدم لهيئة سوق المال للحصول علي موافقه بالاستحواذ علي 100% من اسهم البنك الوطني كافه الشروط ؟

و اكد الشاهد انه لم يطلع علي عرض الشراء اطلاقا و لم يعمل به و لجنه النيابه هي من كان لها الصلاحيات في بحث الاوراق .

كيف تحققت مستنديا من موافقه الهيئة علي عرض الشراء المقدم من بنك الكويت الوطني بشراء 75 مليون سهم من اسهم البنك الوطني كما قلت بتقريرك؟

فقال الشاهد ان التقرير لم يتناول عرض الشراء وقال ان التكليف هو مراجعه الموجود بتقرير اللجنه المشكله من النيابه العامه .

كيف تباشر اللجنه التي انت عضو فيها الفحص بدون مستندات عرض الشراء ؟

ان المستندات المتواجدة لهم هو تقرير اللجنه المشكلة من النيابه فقط .

هل لم تمكن اللجنه باي شكل من الأشكال علي الحصول علي مستندات من الرقابه الاداريه ؟

لا حد ادينا الماموريه في حدود الصلاحيات الممنوحه لهم .

هل من ضمن المستندات التي اطلع عليها المذكرة الداخليه التي تعد خصيصا لاعتماد عرض الشراء من قبل رئيس الهيئة و هل طلبتم الاطلاع عليها ؟

لم يتم الاطلاع عليها و ذلك في ضوء التكليف الممنوح لنا بالمأمورية ؟

بحكم خبرتك و عضويتك بلجنه تحريك القضيه هل يجوز عرض اي موضوع مماثل لقضية البنك الوطني علي لجنه التحريك بدون طلب كتابي من رئيس الهيئة ؟

لم يتم التحريك الا بطلب كتابي من رئيس الهيئة

كيف تفسر ان تأشير رئيس الهيئة المزيل علي تقرير اللجنه في صفحة 946 من التحقيقات و صفحة 26 تطلب اتخاذ اجراءات التحقيق و ليس العرض علي لجنه تحريك الدعوي ؟

يجب ان لا ننسي ان هنالك تقرير اخر تم التحريك بناء عليه و يسأل في ذلك رئيس الهيئة

بحكم خبرتك هل ما يصدر من تقارير داخليه بالهيئه بصدد وقائع افشاء اسرار يتم تحديد فيها اسماء متهمين ووصف الاتهام ؟

فقال ان وصف الاتهام يكون للنيابه و بعض التقارير يكون به اسماء و الاخر الذي لا يكون به أسماء يكون للإدارة الأخري فحصها و من به أسماء يكون وقائع بسيطة يتم فحصها .

ذكرت في أقوالك امام المحكمة بان التقرير الموقع منه بتاريخ 7 اغسطس 2011 بشائن فحص القضية هو "درافت ..مسودة " و لم يأخد شكل رسمي و لم يعرض علي رئيس الهيئة و ان التقرير المعتمد و الرسمي هو الموجود بتاريخ 9 اغسطس 2011 فهل تتمسك باقوالك ؟

نعم و لكن التقرير الأصلي المكون من 26 صفحة و المعد مني و رضوي سعد اما التقرير الثاني الذي قال انه "مسوده " كان خطاة مادي و لم اراة و كان يعطي وصف للاتهام و هذا خطا و لم اوقع علي اي تقارير اخري .

ما هي المذكرات و المستندات التي عرضت علي لجنه تحريك الدعوي الخاصه بقضية البنك الوطني ؟

قال الشاهد انه يعرض عليهم محالات كثيرة و لا اتذكر بالظبط .

من اعترض علي تحريك الدعوي الجنائية من اعضاء اللجنه في اجتماع يوم 9 اغسطس و لماذا ؟

كان هنالك توصيه بتحريك الدعوي بالاغلبيه و لا اتذكر من اعترض لان الموضوع من 2011

الم تبد رأي في أجتماع لجنه التحريك حول ما ورد في تقريرك الموجود باوراق الدعوي من انه في يوم 10 اكتوبر 2007 قد صدرت موافقه من هيئة سوق المال علي عرض الشراء طبقا للقانون مما يعني ان الهيئة قد تحققت من عدم وجود افشاء اسرار او تداول بناء علي معلومه داخليه ؟

فقال الشاهد بما انا الصفقه تمت اذن الهيئة لم ترصد اي مخالفات

ذكر رئيس اللجنه المشكلة من النيابه لفحص القضيه بأقواله امام المحكمة في 7 اكتوبر 2012 ان تقرير الذي اعدته اللجنه لم ينسب لجمال مبارك مخالفه اطلاقا فهل ثبت لديك من فحص القضية اي دور او مخالفه لجمال مبارك ؟

دراستي و تقريري كانت مبنيه علي تعاملات العملاء و جمال مبارك ليس لديه تعاملات شراء او بيع علي اسهم البنك الوطني المصري و دوري اقتصر علي الوقائع التي كانت بناء علي تقرير رئيس هيئة سوق المال و لم نتطرق الي الشراء او البيع و ليس لديهم اي صلاحيات