النهار
السبت 5 أكتوبر 2024 04:06 مـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

محاولة لاغتيال السيسى قبل اليمين الدستورية

قالت مصادر قضائية وأخرى رئاسية لمصادر صحفيه  إن الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى سيؤدى اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية الأحد المقبل 8 يونيو فى الساعة الثامنة صباحا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة الدستورية العليا.

 

وتعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم عن نتيجة الاقتراع الذى جرى على مدار 3 أيام الأسبوع الماضى وأظهرت نتائجه فوز المشير عبد الفتاح السيسى بفارق كبير عن منافسه الوحيد حمدين صباحى، والذى رفضت اللجنة طعونه على نتائج بعض اللجان بعد فحصها أمس الأول.

وأضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية عاينت قاعة احتفالات «الدستورية» مرتين خلال الأسبوعين الماضيين، وطالبت ببعض الأمور التقنية والتعديلات واستجابت لها إدارة المحكمة الدستورية على الفور، وبدأت الرئاسة منذ الأمس مرحلة حصر المدعوين وتوجيه الدعوات لهم. وأوضحت المصادر أن الرئاسة ستتسلم مبنى المحكمة الدستورية نهاية هذا الأسبوع لتمشيط محيطه وتأمينه بالكامل، وأنه لم يتم البت بعد فى مسألة السماح بدخول وسائل الإعلام لتصوير هذا الحدث التاريخى، وإن كان الأرجح نقل المراسم عبر التليفزيون الرسمى فقط نظرا لتشديد الإجراءات الأمنية ومحدودية الأماكن فى القاعة، مشيرة إلى أن الرئيس عدلى منصور سيحضر المراسم من مقاعد المتفرجين باعتبار أنه سيكون حتى هذه اللحظة القائم بأعمال رئيس الجمهورية.

وبحسب نفس المصادر يحضر المراسم نخبة من كبار رجال الدولة على رأسهم رئيس الوزراء إبراهيم محلب وأعضاء الحكومة وشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومفتى الديار المصرية، شوقى علام، ورئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى والوزراء البارزين السابقين ورؤساء الهيئات القضائية وكبار قادة القوات المسلحة ورجال هيئة الشرطة، بالإضافة إلى سفراء الدول التى مدت يد العون إلى مصر بعد ثورة 30 يونيو.

فى المقابل قالت مصادر سيادية إن هناك معلومات استخباراتية وأمنية تفيد بقيام عناصر إرهابية بالتخطيط لمحاولة اغتيال المشير أثناء توجهه إلى المحكمة الدستورية، مؤكدة أنها اقترحت نقل هيئة المحكمة بكامل أعضائها إلى أحد المقار التابعة لرئاسة الجمهورية لأداء المشير السيسى حلف اليمن.

وأوضحت المصادر أن حفل التنصيب سيكون أيضا هو حفل أداء اليمين بحضور جميع رؤساء الأحزاب السياسية وبعض رموز الإعلام، والشخصيات العامة والمفكرين، مؤكدة أنه حتى الآن لم تتم الموافقة على هذا المقترح، لافتة إلى انه صدرت تعليمات لقوات الجيش والشرطة بتأمين جميع الطرق المؤدية للمكان منذ خروج المشير السيسى من منزله وصولا إلى مقر المحكمة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيكون هناك أثناء حلف اليمين تأمين جوى لموكب المشير، بالإضافة إلى أن قوات حرس الجمهورية ستغلق جميع الشوارع الجانبية والقريبة من المحكمة.

ويرأس الجمعية العامة للمحكمة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بحضور جميع الأعضاء المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، حنفى جبالى، السيد حشيش، محمد الشناوى، ماهر سامى، محمد خيرى طه، سعيد مرعى، عادل عمر شريف، رجب عبدالحكيم سليم، بولس فهمى، وحمدان فهمى، بالإضافة إلى المستشار محمود غنيم رئيس هيئة مفوضى المحكمة. وعقب أداء اليمين سيلقى السيسى كلمة قصيرة للأمة، إيذانا بانتهاء المراسم وتسلمه رسميا سلطات رئيس الجمهورية.

وكشفت المصادر عن أن هذه المراسم التى لن تستغرق أكثر من 45 دقيقة لن تكون الحفل الوحيد الذى سيقام بمناسبة تنصيب الرئيس السابع للبلاد، بل سيقام حفل آخر سيكون أكبر وأطول لمراسم تسليم وتسلم رئاسة الجمهورية بين الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى فى قصر القبة فى اليوم ذاته.

وعلمت مصادر صحفيه  أن رئاسة الجمهورية وجهت دعوات رسمية لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والأجنبية التى ساندت ثورة 30 يونيو.

فيما قالت مصادر مطلعة إن مراسم رئاسة الجمهورية بدأت فى إعداد حفل تنصيب الرئيس وسيتم توجيه دعوات لعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الاحزاب السياسية والمفكرين والاعلاميين والفنانين، وسيتضمن الحفل خطابا للمشير عبد الفتاح السيسى وفقرات غنائية بمناسبة تنصيبه رئيسا لمصر.

وفى سياق متصل، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فى السابعة من مساء، اليوم، فى مقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، النتيجة النهائية للانتخابات بعد رفض جميع الطعون التى أقامها المرشح الخاسر حمدين صباحى، وبعد إتمام أعمال مراجعة الحصر العددى لجميع اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، على أن تنتهى اللجنة فجر اليوم نهائيا من مرحلة المراجعة التى قامت بها لأول مرة فى تاريخ الانتخابات الرئاسية، حيث قامت بإعادة حساب جميع المحاضر على مستوى الجمهورية سواء للجان العامة والفرعية، وكذلك إعادة فرز اللجان التى يتضح وجود اختلاف أو خطأ حسابى فى محضر الحصر الخاص بها.