مليون جنيه كحد أقصى للدعاية الإنتخابية

حددت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب مبلغ مليون جنيه كحد أقصى للمرشح على المقعد الفردى بالانتخابات البرلمانية القادمة و500 ألف جنيه فى جولة الإعادة. كما صرح المتحدث باسم اللجنة المستشار محمود فوزى الذى أكد خلال تصريحه أن اللجنة انتهت فى نصها على "أن يودع المرشح مبلغ الدعاية الانتخابية فى حساب تحت رقابة البنك المركزى للمحاسبات لإحكام الرقابة على المال السياسى ومحاصرته وأن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد البنوك التى يضع فيها المرشح أموال دعايته".