المشدد 10 سنوات لعاطل لتزويره محررات رسمية ”رخصة قيادة” بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية وهي رخصة قيادة، وانتحاله هو وآخرين صفة المجني عليهم بالشهر العقارى، بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليويية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد م ع ح" ٢٩ سنة - دبلوم صنايع - مقيم في ش سلامة عبد المجيد - حدائق القبة - القاهرة، في القضية رقم ٢٥٢٥ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان العبور المقيدة برقم ٤٢٨٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم سابق على ۲۰۲۳/۱۰/۲ بدائرة قسم شرطة ثان العبور - محافظة القليوبية وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الإتفاق و المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي رخصة قيادة، بطاقة تحقيق شخصية المدعوة نور محسن فهمي متولي ، بطاقة تحقيق شخصية المدعوة سلمى محسن فهمي متولي المنسوب صدور أولهم من إدارة مرور القاهرة - مرور النزهة و الأخيرين من قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن أمد المجهول بالبيانات المراد إثباتها، فأنشأهم الأخير على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلكما المصلحتين وعزاهم زوراً لهما، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.

وتابع أمر الإحالة أنه اشترك بطريقي الإتفاق و المساعدة مع آخريين مجهولتين في استعمال المحررات المزورة محل الإتهام السابق فيما نشاطهم المؤثم، وقدمتهم المجهولتين للموظف المختص بمكتب توثيق زوروا من أجله بأن اتحدت نيتهم على مقارفة نقابة الصحفيين بزعم صحتهم لاستصدار التوكيل محل الإتهام التالي، فأثبتها الموظف بمتنه وأصدر التوكيل بناء عليها، وتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.

وأشار أمر الإحالة أنه هو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع أخريين مجهولتين وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية موثق مكتب شهر عقاري نقابة الصحفيين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ١٢٤٢ خ لسنة ( ۲۰۲۳) حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتحدت نيته مع المجهولتين على مقارفة نشاطهم المؤثم، ومثلتا أمام الموظف سالف الذكر منتحلتين شخص المجني عليهما المذكورتين بالإتهام الأول، وذيلتا التوكيل بتوقيع و مهرتاه ببصمة إصبع نسبتاهم زوراً إليهما، فاستخرج الموظف التوكيل بناء على ذلك رغم تحرير بياناته على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.

وإستطرد أمر الإحالة أنه استعمل المحرر المزور محل الإتهام السابق فيما زور من أجله على النحو المبين بالإتهام التالي:- شرع في التوصل إلى الإستيلاء على أموال المجني عليهما سالفتي الذكر، وكان ذلك بالإحتيال لسلب بعض ثروتهما و باستعمال طرق إحتيالية من شأنها الادعاء بمال ملكية قطعة الأرض رقم ١ بلوك ۱٥۱۰۹ الحي السابع بمدينة العبور و ما عليها من مبان إليه من مالكتاها المذكورتين متخذاً في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الإتهام الثالث، حال كونه ليست له ولا له حق التصرف فيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.