النهار
الأحد 23 فبراير 2025 08:26 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي النائب أسامة شرشر يهنئ شقيقه السيد شرشر والأستاذ أحمد العشري بخطوبة ابنته جنى والمحاسب عمرو «الزناتي» يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في «أساليب التفكير» للمعلمين ببورسعيد منافسات قرآنية متميزة وأصوات ندية في اليوم الثاني لتصفيات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم الثلاثاء...انطلاق أكبر ملتقى توظيفي لجامعة عين شمس لعام 2025 جامعة عين شمس تحصد الميدالية البرونزية في مسابقة «CFA» لعام 2025 أصداء إيجابية لزيارة وزير التعليم إلى اليابان لتحقيق الشراكة التعليمية ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة يستضيف فنانة إيطالية ”ترابيس”: مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء جامعة دمنهور الأهلية مشاركة 57 عارضة في جناح مجلس سيدات الأعمال بالإسماعيلية بمعرض اهلا رمضان وسط إشادة كبيرة محافظ الـقليوبية يوجه إنذارا لمسئولين القيادة بالمحافظة بسبب التقاعس في الخطة الإستثمارية إزالة التعديات على مساحة 275 فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بجرجا في سوهاج

حوادث

تأجل قضية عودة مصنع أسمنت أسيوط للدولة لجلسة 17مايو المقبل

كتب: محمد دردير


قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، اليوم السبت، برئاسة المستشار وليد حنفي، بتأجيل قضية بطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة سيمكس المكسيكية، وعودة العاملين بالشركة المحالين إلى المعاش المبكر لجلسة 17 مايو المقبل.


خلال جلسة اليوم قدم على العدوى، محامي العمال المحالين إلى المعاش المبكر ، المستندات، التى تدل على التشكيك فى عقود البيع، مشيرًا إلى أن هناك مخالفات جسيمة شابت عقد البيع كضم المزرعة والمدينة الرياضية وأكثر من 15 فيلا للعقود.


فيما استند محامي شركة أسمنت أسيوط إلي أن "سيمكس" علامة تجارية، وأن الاسم الحقيقي لها شركة أسمنت أسيوط شركة مساهمة مصرية، الأمر الذى أدي إلى إثارة محامى العمال، مؤكدين أن هذه الأسباب قدمت من قبل طوال جلسات الاستئناف.


كانت محكمة استئناف أسيوط، برئاسة المستشار حمدي طه خليل، قد قضت بإحالة الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق، ضد على العدوي وآخرين، والخاصة بعودة مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" للدولة إلى محكمة القضاء الإداري، وقبول الاستئنافين شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف من شركة الأسمنت، وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية.